الشريفي يعلق على الهيكلية الجديدة للمفوضية.. ويحمل السياسيين مسؤولية التشكيك

تأریخ التحریر: : 2019/12/10 15:43165 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
علق رئيس الإدارة الانتخابية السابق، مقداد الشريفي، على الهيكلية الجديدة للمفوضية القادمة، فيما حمل السياسيين مسؤولية التشكيك بالمفوضية.
وقال الشريفي في تصريح صحفي ، ان" عملية اجراء الانتخابات المبكرة أصبحت بعيدة بسبب قانون المفوضية الجديد لانه يتضمن عدة إشكالات منها استبعاد اغلب من كان يقود العمل الانتخابي والموظفين ونقل الاخرين بالتالي أي مجلس قادم يريد التخطيط يحتاج الى أكثر من سنة ونصف لإعادة هيكلية المفوضية".
وأضاف ان" هدم المفوضية بهذا الشكل عمل انتقامي، فقد تم اعفاء وترشيح أكثر من 400 موظف"، مشيرا الى ان" مجلس المفوضين القادم سيواجه مشكلة معقدة في هيكلية المفوضية الجديدة كما سيواجه تحديات كبيرة ولن يمضي بمسؤولياته".
وتابع الشريفي" مجلس النواب لم يحسب لخطوة تسريح موظفي المفوضية، وأطراف سياسية ونواب مع الانتخابات المبكرة ولكن اخرين لا يرحبون بها".
وأوضح ان" القانون الجديد اشترطت على كل المدراء ومدراء المكاتب من خارج المفوضية، وهذا يعني حاجتهم الى تدريب وتأهيل"، منوها الى ان" ومجلس المفوضين القادم تنتظره مهام جسيمة وتعيين المدراء لعامين والمكاتب الجدد يحتاج الى إجراءات وتحقيق كبيرين".
وبين الشريفي" مادون المدراء العامين والكوادر الوطنية لديهم خبرات متراكمة ويعتبرون ثروة وطنية، والمفوضية حالياً لا يوجد فيها أي كوادر وطنية وهي الان شبه معطلة".
واردف بالقول" لا توجد انتخابات مبكرة بغض النظر عن وجود او عدم وجود دولة عميقة، والموازنة القادمة ضللت تماما من أي فقرة للانتخابات".
وحول اتهام المفوضية بالرشوة قال الشريفي ان" معاون مدير عام في المفوضية رفض رشوة بـ400 الف دولار؛ لكن التناحر السياسي قاد لموجة التشكيك بالمفوضية، وأي إدارة تدير المفوضية حتى وان كانوا من القضات ستبقى الطعنة على المفوضية".
واختتم الشريفي بالقول ان" موظفي العقود في المفوضية هم ورقة سياسية بيد الأحزاب السياسية وتم استغلالهم من بعض النواب في الدورات السابقة والحالية".
طبع الصفحة PDF