تقرير حكومي: أكثر من 33 الفا بين قتيل وجريح بعد أحداث الموصل و15 الف مفقود منذ 2003

تأریخ التحریر: : 2015/7/1 12:123390 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
أعلنت وزارة حقوق الانسان عن تقريرها السنوي الخاص بـ[اثر الارهاب في حقوق الانسان لعام 2014] الذي ضم اعداد الشهداء والضحايا من معلومي ومجهولي الهوية وعدد الجوامع التي تم استهدافها بعد أحداث استيلاء عصابات داعش الارهابية على مدينة الموصل وتمددها لمناطق أخرى في 9 من حزيران الماضي 2014.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "عدد الشهداء بلغ خلال العام المنصرم في جميع المحافظات عدا محافظات [نينوى وصلاح الدين والانبار] ومحافظات اقليم كردستان [4722] شهيدا، اما الجرحى فقد بلغ عددهم [28575] جريحاً في حين بلغ عدد الجثث من معلومي الهوية [1458] جثة والجثث مجهولة الهوية [1965] جثة".

واضاف التقرير ان "عدد شهداء الصحافة من عام 2003 لغاية 2014 بلغ [406] صحفيين اما في عام 2014 فقد بلغ الشهداء [14] شهيدا ووقوع [23] حادث اعتداء تمثل بمحاولات الاغتيال والاعتقال والمداهمة لمقرات عملهم ومساكنهم واجبارهم على منع مزاولة المهنة،" مشيرا الى ان "عدد شهداء رجال القضاء بلغ خلال العام الماضي ستة شهداء".

اما الاحصائية الخاصة باستهداف الجوامع في محافظات [نينوى وصلاح الدين والانبار] التي ذكرها التقرير بلغ [201] جامع" مشيرا الى ان "هذه الاحصائية مؤشرة من قبل ديوان الوقف السني".

واوضح التقرير ان "اعداد المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم بلغ من عام 2003 لغاية اواخر 2013 [15074] مفقودا ، اما اعداد المفقودين بعد احداث 9/6/2014 بلغ [2801] مفقودا".

وبينت وزارة حقوق الانسان انها "رفعت [308] تقارير خاصة بتقصي الحقائق بخصوص التفجيرات التي تحدث في البلاد لغرض رفعها الى الجهات ذات العلاقة" لافتا الى ان "اعداد العوائل النازحة من محافظاتها الاصلية الى المحافظات الاخرى بلغت خلال العام الماضي بحسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين [493990] عائلة، وكانت محافظة نينوى قد احتلت المرتبة الاولى في اعداد العوائل النازحة منها ولكونها تضم تنوعاً دينيا وعرقيا واثنيا واسعاً".

وكانت اجراءات وزارة حقوق الانسان في متابعة ملف النازحين والمهجرين يتمثل بالزيارات الميدانية التي زادت عن 60 زيارة ميدانية نفذت من قبل فرق الرصد التابعة للوزارة وكان الهدف منها رصد الاوضاع الانسانية ودراستها بكافة الجوانب المعيشية والخدمية والصحية والتربوية وتحديد المشاكل والمعوقات.

وأوصت وزارة حقوق الانسان في تقريرها:

1- دعوة الامم المتحدة على عقد مؤتمر دولي تحضره جميع الدول المنطوية تحت منظومة الامم المتحدة للكشف عن الجرائم الارهابية المرتكبة في العراق من قبل عصابات داعش الارهابية وغيرها من المجاميع الارهابية التي سبقتها مع تسليط الضوء على ظاهرة الارهاب المستشرية في العالم.

2- دعوة الامم المتحدة لاقرار عقوبات صارمة على الدول الراعية للارهاب والتي تموله.

3- دعوة جامعة الدول العربية بان يكون لها موقفاً واضحاً تجاه الارهاب في المنطقة العربية.

4- تعزيز التعاون الدولي والاقليمي والثنائي بين العراق والدول الاخرى بما يؤمن مواجهة جادة وحقيقية للارهاب ويحقق علاقات حسن جوار منتجة.

5- حث البرلمان العراقي على اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة على اعتبار الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية بعد احداث العاشر من حزيران عام 2014 جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية.

6-تكثيف الجهود الاستخبارية للوصول الى منابع تمويل الارهاب في البلد من اجل تجفيف هذه المنابع وتضييق الخناق على المجاميع الارهابية في تنفيذ جرائمها الارهابية.

7- محاربة الفساد الاداري والمالي باعتباره ذراعاً للارهاب وذلك من خلال تفعيل القوانين الخاصة بالفساد الاداري والمالي بشكل جاد واجراء تحقيق مع جميع المتسترين على ملفات الفساد.

8-الاسراع بانضمام العراق الى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية اللاجئين لسنة 1951 والبروتوكولات الملحقة بها.

9- المطالبة بانضمام العراق الى نظام روما الاساسي والمحكمة الجنائية الدولية .

10- الاسراع باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمركز تاهيل ضحايا التعذيب وضحايا الارهاب في محافظة النجف الاشرف من خلال بذل الجهود والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالموضوع.

11- الاسراع في المصادقة على السياسة الداخلية لادارة ملف النازحين والتي انجزت من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية وزارات وجهات عدة.

12- حث البرلمان العراقي على تشريع قانون يعمل على تعويض جميع الفئات المتضررة جراء الاعمال الارهابية المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية او ان يتم ذلك من خلال تعديل القانون رقم [20] لسنة 2009.

13- دعوة الحكومة العراقية على تأسيس مركز يتولى اعداد قاعدة بيانات تضم جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية وغيرها من المجاميع الارهابية وحصر اسماء المتضررين واماكنهم ونوع الانتهاك المرتكب بحقهم ولجميع فئات المجتمع.

14- العمل الجاد على منع اجراء اي تغيير ديموغرافي للمناطق المحتلة من قبل العصابات التكفيرية بعد تهجير اهلها وساكنيها منها فضلاً عن دعوة العوائل النازحة والمهجرة من ابناء الاقليات الى عدم مغادرة العراق والعودة الى مناطقهم الاصلية بعد عملية التطهير من قبل القوات الامنية وابناء الحشد الشعبي.انتهى
طبع الصفحة PDF