المرعيد ينفي تقديمه للاستقالة ويؤكد انه لا سند قانوني لجلسة مجلس محافظة نينوى

تأریخ التحریر: : 2019/11/19 13:33128 مرة مقروئة
[نينوى-اين]
نفى محافظ نينوى، منصور المرعيد، الثلاثاء، تقديم استقالته مبينا ان جميع قرارات مجلس المحافظة غير قابلة للتطبيق ولا سند قانوني لجلسة المجلس.
واكد المرعيد، في بيان لمكتبه الإعلامي، اليوم، انه مستمر في أداء مهامه في ديوان محافظة نينوى، نافيا الأنباء التي تتحدث عن تقديمه للاستقالة من منصبه، فيما علق على قرار مجلس المحافظة الذي اتخذه اليوم بالتصويت على اقالته، بالقول إنه "غير قانوني ولا يمكن التعامل معه بأي شكل من الأشكال".

وأوضح البيان ان "جميع القرارات التي صدرت وتصدر عن مجلس المحافظة منذ تاريخ تصويت البرلمان نهاية الشهر الماضي، على قرار يقضي بحل مجالس المحافظات لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع كونها فاقدة الشرعية من الناحيتين الإدارية والقانونية ".

واشار المتحدث باسم المرعيد، أنه " لا صحة لوثيقة تم تداولها تشير الى تقديم المحافظ استقالته الى مجلس المحافظة"، مؤكدا ان مجلس المحافظة فاقد للشرعية ولا يمكن التعامل معه اطلاقا.

وختم بالقول إنه " اذا كان هناك توجه للمحافظ من أجل تقديم استقالته من مهامه فسوف يلجأ إلى المؤسسات الرسمية الاخرى غير مجلس المحافظة المنحل".

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق، بأن قوة من جهاز الامن الوطني طوقت مجلس محافظة نينوى بالتزامن مع دخول عدد من اعضاء مجلس المحافظة لغرض عقد "جلسة استثنائية"، رغم قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات.

وتداولت وسائل إعلام أنباء عن قيام محافظ نينوى بتقديم استقالته، وذلك بعد تداول وثيقة تتضمن استقالة المرعيد، من منصبه، مكتوبة بخط اليد.

يذكر ان مجلس النواب صوت أواخر الشهر الماضي،على حل مجالس المحافظات وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات.
طبع الصفحة PDF