مكتب عبد المهدي يعلق على دعوة الصدر وقرارات البرلمان

تأریخ التحریر: : 2019/10/28 19:54688 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
علق مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، على دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن اعلان حل البرلمان، فيما تحدث عن جملة القرارات الصادرة عن مجلس النواب اليوم.
وقال عضو المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، سعد الحديثي، في تصريح صحفي ان" مجلس الوزراء بالفعل انهى التصويت على الأسماء المرشحة لمجلس الخدمة الاتحادي بعد ان تم استعراض السير الذاتية والخلفية الإدارية والمهنية للمرشحين وارسلت الى مجلس النواب وصوت عليهم اليوم".
وأضاف ان" المجلس الاتحادي جداً ضروري لتعيين وتحليل جميع متعلقات وضوابط كل وظيفة عابرة في البلد، وهو منفذ مهم لغلق كثير من مسار الفساد في القطاع الوظيفي، وهو سيتولى جميع قضايا الوظيفة الى العمل والاختيار المتعينين عبر ضوابط معنية يشرف عليها بشكل مباشر ويكون دور الوزارات ثانوي".
وتابع الحديثي" معظم الأسماء التي صوتت عليها من حملة شهادات عليا واختصاصات تتناسب مع فعل الإدارة والاقتصاد والطب والزراعة والهندسة واختصاصات أخرى، والمعيار الاساسي التي اختيرت بها الأسماء هي الاختصاص والكفاءة والسير الذاتية والامكانات وبعدها يأتي مراعاة ان الشعب يريد ممثلا حاضراً"، مؤكداً ان" الترشيحات لم تتم عبر بوابات الكتل السياسية وانما عبر قناة مباشرة لكل من يرغب بالترشيح والتقدم لهذه الوظيفة".
وصوت مجلس النواب في جلسة، اليوم الاثنين، على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه وأعضائه، وهم كل من:[محمود محمد التميمي] رئيساً لمجلس الخدمة و[لمياء الخالدي] نائباً للرئيس.
كما صوت البرلمان على أعضاء مجلس الخدمة كل من[صباح نوري المحياوي، أسماء شاكر، الهام لطيف شكر، فرنسيس عزيز اوراها، ، احمد محسن، أحمد هشام، محمد عبدالحسين صاحب، جوان احمد، عارف مصلح].
وزاد" مجلس الوزراء صوت على عدد كبير من المدراء العاميين في جلسته الأخيرة، وفيما يخص الدرجات الخاصة العليا سترسل قوائم بالأسماء الى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة"، موضحاً ان" الأسماء يتم إقرارها في مجلس الوزراء واستبعد مداولتها مع الساسة؛ لكن التشاور من حيث المبدأ لا يلغي فكرة الاختيار والاتفاق على الالية المعتمدة وحسم الملف".
وحول تغريدة زعيم السيد مقتدى الصدر الخاصة بدعوة عبد المهدي للحضور الى البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة، أوضح الحديثي" السيد الصدر أشار الى نقطة تعديل قانون الانتخابات ومجلس المفوضية وعبد المهدي أشار الى امضاء هذا التغيير، اما فيما يخص الانتخابات المبكرة طالما البرلمان موجود حاليا وحسب الدستور [انه في حال وجود البرلمان لايمكن اجراء انتخابات مبكرة الا في حال حل البرلمان نفسه] وهو من صلاحية البرلمان وليست من صلاحية رئيس الوزراء ".
وبين" لدينا الكثير من مشاريع القوانين تحتاج الى تشريع سريع من قبل البرلمان، ولا يمكن تحقيق مبدأ التكافؤ الاجتماعي دون الغاء الامتيازات لكبار مسؤولي الدولة والرواتب المزدوجة"، مشيرا الى ان" أي قانون يصدر من البرلمان، الحكومة ملزمة بتنفيذه ولا يحق لها التغاضي عن أي قانون يشرع".
واستدرك الحديثي بالقول" هناك إجراءات تتخذ لمكافحة الفساد والحراك الجماهيري ساعد في الإسراع بأجرائها، والان الأجواء ساعدت الحكومة على القيام بإجراءات واسعة أفضل من السابق والكثير من التماهل والتكاسل من هنا وهناك تحركت بفعل هذا الحراك، ولسنا خصوم مع الاخرين والعمل تكاملي والانجاز يحسب للجميع والملجأ الوحيد لإنهاء الازمة".
وأشار الى انه" من حق رئيس الوزراء طلب اقالة أي وزير لا يراعي نسب الإنجاز في البرنامج الحكومي وهو عندما يذهب الى التغيير لا يذهب اعتباطا"، كاشفاً عن" تقديم عبد المهدي أسماء جديدة بدلا عن وزراء [لم يسمهم] في الأيام القليلة الى البرلمان"، مبيناً ان" هذه الأسماء اختيرت وفق قناعة شخصية وبمعايير بعيدة عن السياسة".
وزاد الحديثي" حزم الإصلاحات والقرارات التي صدرت عن عبد المهدي تحقق 90% من مطالب المتظاهرين، اذ اننا نعمل بـ3 مسارات الأول منها ضمان التظاهر السلمي، والثاني لا نسمح ونتصدى لكل محاولة تتعدى على ممتلكات الدولة، واخيراً الاستجابة الجادة والسريعة لجميع مطالب المتظاهرين"، منوها الى انه" من مسؤولية الحكومة ان لا تترك البلد يذهب الى الفوضى فحق التعبير عن الراي مكفول؛ لكن تعطيل الحياة العامة يلحق الضرر بمصالح المواطنين".
واكمل" نحترم راي النقابات ولكن مسؤولية الحكومة تامين مصالح الناس والدولة، وهي ماضية بإجراءاتها وملتزمة وفق الدستور، ونامل من الجميع ان يرتقي الى حس المسؤولية".
طبع الصفحة PDF