برلمانية عن النصر: عبد المهدي نصب فخ للبرلمان وماضون لاستجوابه

تأریخ التحریر: : 2019/10/15 21:542311 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
اكدت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، المضي باستجواب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، فيما كشفت عن فخ نصبه للبرلمان.
وقال سجاد في تصريح صحفي ان" كل اثارة ملف تشكل لجنة تحقيقية والغاية الحقيقة للوقوف على المتسبب الحقيقي لهذه الاضرار سواء مادية او جسدية او معنوية لن تكون حقيقية واقعية".
وأضافت" باعتبار اننا وجدنا تنصل واضح بعد تصريح القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس مستشاري الامن الوطني فالح الفياض بان هناك أناس متأزمين ومدفوعين وقادمين بمؤامرة خارجية"، مشيرة الى" اننا من هنا نشكل على تأخر تشكيل اللجنة وتأخير واعلان النعي والحداد ماهي الا مخاوف".
وتساءلت سجاد" هل من المعقول لعبد المهدي انه لا يعرف من اين انطلقت الصواريخ او الجهة التي خلفها لضرب قناة الفرات الفضائية او لا يعرف من هم المتربصين والمعتدين على القنوات الأخرى، وهل هناك محافظة لا يوجد بها جهاز مخابرات او مستشارية امن وطني لا تملك معلومات بخروج تظاهرات، والمتظاهرين لم يكونوا مختفين بل قبل 3 أشهر هم يصرحون بالخروج بتظاهرات؟!".
وتابعت" سياسة تكميم الافواه باتت واضحة جدا لذلك استدعانا كأعضاء من مختلف الكتل النيابية بالذهاب الى استجواب عبد المهدي باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة ويجب عليه ان يكون هو اول من يعلم بالامر، وكان من الجلي على رئيس الحكومة ووزرائه ان يعدوا الحلول قبل ان تقع التظاهرات وسقوط العشرات من الضحايا".
واردفت سجاد بالقول" توزيع قطع الأراضي اقر منذ 2013 من قبل مجلس الوزراء ووقف ضده وزير البلديات السابق طارق الخيكاني وقانون شبكة الحماية الاجتماعية شرع منذ 2013 والى الان ليس لدينا شمول والعاطلين منذ سنة لم يتسلموا قروضا من وزارة العمل في حكومة عبد المهدي والأموال موجودة ".
وبينت ان" توزيع القروض والأراضي ليس من المنطقي ان نطلق عليها حزمة اصلاح بل هي مجرد تسريع إجراءات، اما الحزمة الثانية لعبد المهدي بالتعديل الوزاري لا اسميه اصلاح بل هو تغيير بعد ارسال الكثير من الكتب النيابية تؤكد وجود المؤشرات على عدد من الوزراء".
واشارت سجاد الى " رئاسة مجلس النواب تتحمل جزء مما وصلنا اليه الان بسبب سياستها الموالية لرئاسة الوزراء، فاين الاستجوابات التي رفعت لرئيس الحكومة واين 60 سؤالا نيابيا رفعت لرئيس مجلس النواب وعدم تسليمها للحكومة؟".
وزادت" اغلب مانقل عن الاحتجاجات لا يحتاج الى لجنة واستدعاء القادة الأمنيين بل هو موجود على صفحات التواصل الاجتماعي يستطيع عبد المهدي ان يضع مرصد في وزارة الاتصالات لرصد من اين تتجه الصواريخ ورصاصات القناصين"، مستغربة" رئيس الحكومة يقول علية ضغوطات والمواطن البسيط يعلم من اين تنطلق الصواريخ!".
ولفتت سجاد" لذلك لحفظ هيبة الدولة ولتحمل المسؤولية كقائد عام للقوات المسلحة عليه الخروج للشعب والافصاح عمن يضغط عليه من الجهات او الكتل السياسية"، مستدركة" عبد المهدي طلب من 3 وزراء {الصناعة والهجرة والاتصالات} تقديم استقالتهم ويقول بكتاب رسمي انه طالب الوزراء تقديم استقالاتهم وهم رفضوا ذلك وانا للحفاظ على حقوقهم التقاعدية ارسلهم لكم وأنتم قيلوهم".
ونوهت الى ان" الفخ الذي أدبره رئيس الحكومة علينا كبرلمانيين لضعف رئاسة مجلس النواب وقبولها بتقديم الوزراء واقالتهم وهو ليس عملها بل شغل رئيس الحكومة الذي يجب ان يتحمل مسؤوليته الحقيقة امام الشعب والراي العام"، مشيرة الى ان" هناك اتفاق سياسي واضح بين الحلبوسي وعبد المهدي لتأخير خدمة المواطنين".
واختتمت سجاد بالقول" السيناريو المتوقع الان بان الكتل المتنفذة والمستفيدة من الموضوع تملي اسمائها لرئيس الحكومة وبدروه يصدر أوامر ديوانية ومن ثم يرسلهم لمجلس النواب".
طبع الصفحة PDF