تقارير اعلامية تؤكد ان الاصلاحات الموعودة اختبار صعب للحكومة وتقوية لجبهة المعارضة

تأریخ التحریر: : 2019/10/13 11:55774 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
أفادت تقارير إعلامية، ان الخطوات الأخيرة التي وعدت الحكومة العراقية بتنفيذها تضعف موقفها كما انها تمثل اختبارا صعبا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما أكدت أن تلك الإجراءات ستقوي جبهة المعارضة التي ستضغط من أجل تحقيقها.


وذكر تقرير لصحيفة عربية نشر أمس السبت، 12 تشرين الأول 2019، ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، يواجه حاليا اختبارا صعبا يتمثل بتنفيذ حزم الإصلاحات التي وعد بها الشارع العراقي، بالإضافة إلى تقديم المتورطين بسقوط ضحايا إلى القضاء خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الحالي، يقابل ذلك عقبة أخرى سياسية للكتل المعارضة التي وجدت بملف التظاهرات ورقة ضغط جديدة لإسقاط عبد المهدي وحكومته".

وأضاف التقرير ان "عبدالمهدي، تعهد بالوصول إلى نتائج وصفها بأنها موضوعية وأكيدة بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر، حيث وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان، لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ويأتي ذلك عقب أقل من 24 ساعة على توجيه مجلس الأمن الوطني بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة أيام".

ونقلت الصحيفة عن النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، قولها إن "الأزمة وليدة الظلم والاضطهاد الذي يعانيه المجتمع العراقي، بالإضافة إلى تدني الخدمات وعدم وجود وحدات سكنية، كما ان موت القطاعين الصناعي والتجاري، هو أحد أسباب التظاهرات، لو كانت هذه القطاعات تعمل لكان بالإمكان استيعاب كل هؤلاء العاطلين عن العمل، ورفع المستوى المعاشي لهم".

وشددت على ضرورة أن "تحاسب الحكومة وزير الداخلية والهيئات الأمنية التي ساهمت في قمع هذه التظاهرات، بشكل علني أمام الشعب، حتى يعرف من كان وراء هذا القتل للمتظاهرين الذين طالبوا عن حقوقهم".

وبشأن حزم الإصلاحات الحكومية، لفتت إلى ان "الإصلاحات ملبية للطموح، لكن كيف سيتم تنفيذها؟ لا يوجد تخطيط. لدينا جهاز حكومي مترهل. كيف يمكن تعيين هذه الأعداد بالجهاز الحكومي؟ كيف يمكن الدعوة للعودة إلى الجيش والشرطة، ونحن لا نخوض حربا؟ الحكومة من خطأ لخطأ. الخطوات غير صحيحة وارتجالية".

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، قد أكد في تغريدة له أمس، أنه لا أهمية للحزم الإصلاحية الحكومية وقرارات البرلمان بدون أن تحدد بسقوف زمنية، وتابع بالقول إن "الحزم الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس النواب بذات الصدد، ليس لها أيّ أهمية إن لم تحدد بسقوف زمنية".

ر.إ
طبع الصفحة PDF