البعيجي:لا جدوى من اللقاء المرتقب بين الحكومة الإتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان

تأریخ التحریر: : 2019/9/16 16:27251 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي على أنه لا توجد أي جدوى من اللقاء المرتقب بين الحكومة الإتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان كون هذا اللقاء لم يكن الأول وأن كل اللقاءات السابقة لم تثمر للوصول إلى نتائج أو تفاهمات وفق الدستور في مواضيع حسّاسة وهامة كموضوعي كميات النفط المصدرة من الأقليم ووارداتها وكذلك موضوع واردات المنافذ الحدودية.
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي على أنه لا توجد أي جدوى من اللقاء المرتقب بين الحكومة الإتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان كون هذا اللقاء لم يكن الأول وأن كل اللقاءات السابقة لم تثمر للوصول إلى نتائج أو تفاهمات وفق الدستور في مواضيع حسّاسة وهامة كموضوعي كميات النفط المصدرة من الأقليم ووارداتها وكذلك موضوع واردات المنافذ الحدودية.

وأشار البعيجي إلى أن جميع الحوارات واللقاءات السابقة لم تخرج بأي نتيجة تذكر ولا تعدو عن كونها مشاهد إعلامية تلتقط فيها صور المتحاورين.

وأوضح البعيجي أن إقليم كردستان يصدر النفط ويتحكم بالمنافذ الحدودية في الاقليم ووارداتها ، ومع ذلك يستلم حصته في الموازنة الاتحادية بمباركة حكومة بغداد من دون أن يسلم أي مستحقات لبغداد ولا يؤدي الإلتزامات المالية التي فرضها الدستور عليه والإتفاقات المبرمة بينه وبين الحكومة الإتحادية.

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي ” لقد طفح الكيل من ممارسة الإقليم بإستمراره وإصراره على نهب ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط وأخذه أكثر من إستحقاقه بالمناصب الوزارية والتنفيذية ولا نعلم السبب الذي يقف خلف صمت الحكومة تجاه هذه الممارسات التي بدأت تثير السخط والإستياء في الشارع العراقي وخصوصاً مواطني المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والتي تعيش حالة بائسة من التدهور في البنى التحتية وغياب الخدمات والإعمار بعد أن تتحول أموال نفطها لإعمار وبناء محافظات الإقليم”.

وشدد البعيجي على أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمرعلى ما هو عليه ، وباعتبارنا ممثلين عن محافظاتنا فإن الواجب الشرعي والقانوني لن يسمح لنا بالقبول على هذا الوضع وعليه ستكون لنا وقفة جادة ضد حكومة الإقليم الى أن تنصاع لمنطق العقل وتذعن الى ما جاء في الدستور من حقوق وواجبات وتأدية كاملة للمستحقات أو أن تستمر بنهجها الخاطئ وغير المسؤول من خلال تصديرها للنفط والإستحواذ على وارداته ، وحينها سوف لن تحصل على دينار واحد من الموازنات الإتحادية القادمة ، وما مضى من نهب لواردات النفط والمنافذ الحدودية في السنوات السابقة يعتبر ديناً بذمة حكومة الإقليم.
طبع الصفحة PDF