وقال الموسوي في بيان له اليوم،، ان "قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والذي يقضي بالغاء وايقاف قرارات وزير الصناعة بنقل وتدوير اصحاب الدرجات العليا في وزارته مخالفا للمادة 78 من الدستور والتي اعتمدها السيد رئيس الوزراء في قراره".
واضاف ان "المادة الدستورية نصت على صلاحية رئيس الوزراء باعفاء الوزراء وليس ايقاف قراراتهم او الغاءها وكان الاجدر به اعفاء الوزير في حال عدم ثقته بقراراته وليس التسويف والمجاملة في استخدام القانون والدستور ان اقتنع بذلك".
وتابع "هنا نؤكد ما ذكرناه سابقا حول عدم اقتناعنا بالكثير من اختيارات رئيس الوزراء لشخصيات كابينته الوزارية الغير موفقة".