القضاء التركي يرفض التماسا للعدالة والتنمية يخص اعادة انتخابات اسطنبول

_NEWS_DATE: 2019/4/23 19:36 ??A¢??A???A¢ 316 مرة مقروئة
[متابعة-اين]
رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا جانبا من مساعي "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول، برفضها التماسا يخص الناخبين الذين أقيلوا من وظائفهم الحكومية بعد محاولة انقلاب في 2016.
وكان "حزب العدالة والتنمية" الحاكم استشهد، في الالتماس الذي قدمه للجنة لإلغاء الانتخابات التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع وإعادتها، بأن آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم رغم "عدم أهليتهم" للتصويت بموجب مراسيم حكومية سابقة.

وبناء على النتائج الأولية وسلسلة من عمليات إعادة إحصاء الأصوات، فاز "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة بلدية اسطنبول، كبرى مدن تركيا، بفارق 13 ألف صوت.

وتولى رئيس البلدية الجديد أكرم إمام أوغلو، عضو "حزب الشعب الجمهوري"، منصبه يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تقدم "حزب العدالة والتنمية" بطلب رسمي لإلغاء وإعادة الانتخابات على منصب رئيس البلدية، بسبب ما قال إنها "مخالفات".

ولم تبت اللجنة العليا للانتخابات بعد في ذلك الطلب. لكنها قضت بإجراء تحقيق فيما يتعلق بوضع 41 ألفاً و132 ناخبا، بينهم أشخاص قال "حزب العدالة والتنمية" إنهم متوفون، لا يحق لهم التصويت أو صوتوا مرتين.

وفي اجتماع للهيئة العليا للانتخابات اليوم في العاصمة أنقرة لتقييم الطعون التي قدمها "حزب العدالة والتنمية" وحليفه في الانتخابات "حزب الحركة القومية"، رفضت الهيئة طلب الحزب الحاكم بإلغاء أصوات الموظفين المدنيين الذين تم فصلهم في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016.

وكان "حزب العدالة والتنمية" قد طالب في استئنافه بعدم احتساب أصوات 14 ألفاً و712 من الموظفين الذين طردوا من وظائفهم "لأنهم لم يكونوا مؤهلين للتصويت"، فيما انتقد "حزب الشعب الجمهوري" المعارض مطلب الحزب الحاكم "لعدم وجود قانون في تركيا يحظر على الموظفين المدنيين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت".
طبع الصفحة PDF
?