رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: أبواب المشاركة في الحكومة مفتوحة أمام كل الفصائل

_NEWS_DATE: 2019/3/13 18:09 ??A¢??A???A¢ 319 مرة مقروئة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد أشتية إن أبواب المشاركة في الحكومة الجديدة مفتوحة أمام كل الفصائل.
وذكر أشتية في تصريحات صحفية ، أنه عقد اجتماعا مع المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني [فتح] أمس وتلاه اجتماع مع اللجنة المركزية للحركة ومن ثم لقاءات مع الفصائل.

وقال إن المشاورات الجارية تبحث "برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والقانوني استنادا وانسجاما مع رسالة التكليف التي تسلمناها من الرئيس محمود عباس".

وأضاف أن "الحكومة المقبلة أطلق عليها حكومة الكل الفلسطيني، لأننا نريد أن تشمل الجميع من فتح والفصائل والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأبواب مفتوحة للجميع للمشاركة في الحكومة".

ودعا أشتية، الفصائل الفلسطينية إلى "تحمل المسئولية وأن تكون جزءا أصيلا في الحكومة لأن القضية الفلسطينية والمشروع الوطني في ظرف صعب".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلف الأحد الماضي، أشتية بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الوفاق الوطني التي قدمت استقالتها نهاية يناير الماضي وستكون حكومته رقم 18 في تاريخ السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1994.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني أنه " فور تكليف رئيس وزراء جديد من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط".

واعتبر اشتية أن إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 "يمثل أولوية لدى الحكومة القادمة".

وقال إن "إنهاء الانقسام الداخلي يعزز من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاستحقاقات السياسية والتحديات التي تفرض نفسها علينا خلال الفترة القادمة".

وفي الملف السياسي، جدد أشتية التأكيد على أن صفقة القرن التي تنوي الإدارة الأمريكية طرحها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "لن يتم التعاطي معها فلسطينيا".

وقال إن "هذه الصفقة ستولد ميتة، وعلى المجتمع الدولي التفكير في ما بعد موت الصفقة الأمريكية".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون الاول / ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 ايار مايو الماضي.

ومنذ إعلان ترامب، يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.

وبشأن قرار إسرائيل اقتطاع أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية وكيفية إدارة الحكومة الجديدة للأزمة، قال أشتية إن "الحكومة ستضع برنامجا لهذا الأمر مع الإدراك بصعوبة الظرف المالي والسياسي".

واتهم أشتية "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشن حرب مالية على السلطة الفلسطينية بهدف الابتزاز لدفعها للقبول بمسار سياسي مرفوض فلسطينيا".
طبع الصفحة PDF
?