بعد انتقاده..البنك المركزي: لهذا السبب وضعنا اسم المحافظ على العملة

_NEWS_DATE: 2018/10/8 16:20 ??A¢??A???A¢ 3548 مرة مقروئة
[أين-بغداد]
عزا البنك المركزي العراقي ، اليوم الاثنين، أسباب وضع اسم المحافظ علي العلاق على العملة الجديدة لاستخدام العديد من البنوك هذه التوليفة.
وذكر بيان للبنك تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "المهام الأساسية لعمل البنك المركزي العراقي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وهو {إصدار العملة العراقية وادارتها وكما أوردت المواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون} حيث يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق".
وأضاف "كما من حق البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها".
وأشار البيان الى، ان "الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي وقد دأبت البنوك المركزية على وضع تواقيع محافظيها على تلك الأوراق بصيغ مختلفة فمنها من يضع توقيع المحافظ إزاء اسمه ومنها من يضع التوقيع بدون اسم ومنها من يضع رسم الاسم بخط يد المحافظ بصيغة تجمع الاسم بتوقيع ذي دلالة خاصة بالأوراق النقدية، وتستخدم العديد من البنوك المركزية هذه التوليفة [اسم المحافظ بخط اليد] بدون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة النقدية ومن هذه الأمثلة العملة العراقية التي صدرت عام ١٩٣٢".
ولفت "كما وقع بذات الصيغة محافظ البنك المركزي العراقي عام ١٩٦٤ وسارت على هذا النهج البنوك المركزية المصرية والسعودية والاماراتية واللبنانية والتركية وغيرها لذا اتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بإدراج اسم المحافظ عند إعادة طبع او اصدار أي ورقة نقدية، انسجاماً مع ما ورد ومع أحدث التوجهات التي وجدت في التوقيع وحده عدم الدلالة التي تقتضيها كلمة {المحافظ} على الورقة النقدية".
ونوه الى ان "لجنة العملة في البنك المركزي العراقي المعنية بالأمر قد اتخذت هذا القرار منذ اشهر وفقاً لكافة الاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية والممارسات الدولية".
وكان البنك المركزي العراقي، أصدر مؤخراً طبعته الثانية من الأوراق النقدية للفئات [25000، 10000، 1000، 500، 250] ديناراً، مبينا ان المتغيرات على الفئات أعلاه كانت على النحو التالي، بالنسبة الى الفئات [25000 ، 10000 ، 500 ، 250] دينار، تضمنت كتابة أسم المحافظ بدلا من توقيعه في الإصدار القديم، انسجاماً مع ما هو متبع الآن في دول أخرى، كما تم تعديل التاريخين الهجري والميلادي إلى التاريخين [1440هـ -2018م]".
وأثار تضمن العملة أسم محافظ البنك وكالة والذي ينتمي لحزب الدعوة الاسلامية حفيظة خبراء الاقتصاد وانتقادات من مجلس النواب الذين قدموا طلباً بإيقاف التداول والتعامل بالعملة الجديدة.
ووصف خبير اقتصادي لؤي الخطيب، أمس، وجود اسم وتوقيع محافظ البنك على العملة، بأنه "سابقة خطيرة ومخالفة لكل السياقات المتعارف عليها عالميا وعراقيا باستثناء الانظمة الدكتاتورية" داعيا الى أن "يكون توقيع العملة العراقية من قبل وزير المالية بالعنوان الوظيفي دون ذكر الاسم، وسحب وإتلاف هذا الإصدار الجديد وتصحيح هذا الخطأ الفادح".
طبع الصفحة PDF
?