تجهيز وزارة النفط بشاحنات نوع [فولفو] محلية الصنع

تأریخ التحریر: : 2018/6/14 10:15486 مرة مقروئة
[أين-بغداد]
باشرت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بتنفيذ عقدها المبرم مع شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط لتجهيزها بمائتي شاحنة نوع [فولفو] رأس تريلة 4×6 وعلى شكل دفعات ، فيما اثنى مختص بالشان الاقتصادي على خطوة تصنيع السيارات محليا وعدها بالانجاز الذي يحسب للصناعة الوطنية.
وذكر مدير عام الشركة المهندس طلال حسين سلمان في بيانم صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " شركته جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية بالدفعة الاولى من العقد والبالغة [52] شاحنة بعد فحصها وقبولها من الجهة المذكورة، مشيرا الى ان "العمل جاري على انجاز الدفعة الثانية من العقد والبالغ 48 شاحنة خلال الفترة القليلة القادمة"، مؤكدا في الوقت ذاته على "مواصلة الجهود لتجهيز كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة 200 شاحنة، مبديا الاستعداد لتلبية احتياجات وطلبات مؤسسات الدولة من مختلف الاليات المنتجة لدى الشركة في اطار سعيها وحرصها على رفع طاقاتها الانتاجية وزيادة حجم مبيعاتها."
من جهته قال المختص بالشان الصناعي احمد العطار ان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص امر في غاية الاهمية لتدوير عجلة الانتاج الصناعي، حيث توجد لدينا تجارب ناجحة في صناعة السيارات، لاسيما وان الخطط تبنى على اساس تصنيع سيارات تلائم واقع ومتطلبات المجتمع العراقي".
واشار الى ان "تجهيز سيارات نقل المنتجات النفطية تجربة تستحق الاهتمام وبادرة امل تؤكد قدرة الخبرات العراقية على تصنيع افضل السيارات وبالمواصفات العالمية، وهذا يشجع الصناعة الوطنية ويجعلها تتجه صوب تطوير جميع مفاصلها".
واكد ان "الاقتصاد العراقي يتجه لمرحلة مهمة وسوف تفعل جميع قطاعاته الامر الذي يتطلب العمل على وضع خطط جديدة تعمل بموجبها على تصنيع مختلف انواع السيارات التي تساند عملية التنمية الاقتصادية في جميع مفاصلها"، لافتا الى "توفر الخبرات والامكانات المطلوبة للتوسع في صناعة السيارات بالمواصفات المطلوبة، وهذا يعزز التوجهات الرامية الى تفعل صناعات السايرات المحلية".
يذكر ان الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات وقعت في وقت سابق عقدا مع شركة توزيع المنتجات النفطية لبيع شاحنات نوع فولفو رأس تريلة [4×6] بعدد [200] شاحنة بقيمة واحد وثلاثين مليار دينار وبفترة اقصاها 300 يوم من تاريخ التوقيع مع 10% من قيمة العقد مواد احتياطية اضافة الى تدريب كادر متخصص من الجهة المستفيدة على صيانة هذه الشاحنات.

طبع الصفحة PDF