المحكمة الاتحادية تؤيد مصادرة أراض مملوكة بأسعار رمزية لإنشاء حضانة

تأریخ التحریر: : 2018/5/22 11:40317 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
ردت المحكمة الاتحادية العليا، طعناً بعدم دستورية قرار يملّك المواطنين أراضي باسعار رمزية مع قروض شرط إنشاء حضانة عليها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة، للطعن بعدم دستورية القرار رقم [251] الصادر في 23/ 3/ 1986".
وبين، أن "القرار موضوع الطعن ينص على تميلك قطع أراض معينة لغرض انشاء دار حضانة عليها وبسعر رمزي [مركزي]، مع قروض".
وأوضح الساموك، أن "المدعية حصلت على الارض لكنها لم تقم بإنشاء الحضانة عليها خلال مدة القروض الممنوحة لها، وأقيمت عليها دعوى بطلب سحب قطعة الارض منها، ومن ثم واقامت المدعية دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا تطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم [251] لسنة 1986 بحجة أن المصادرة غير جائزة بموجب المادة [23] من الدستور".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت وبعد دراسة القرار موضوع الطعن أن بقاء ملكية الارض مقرون بتنفيذ ما اشترطه القرار، فهي ملكية تحت شرط فاسخ ولا تستقر إلا اذا نفذ من ملكت له ذلك الشرط، بخلافه وجوب أن تسحب الارض، وأن سميت عملية السحب والاستعادة بـ[المصادرة]".
واضاف أن "الحكم اكد ان [القرار] موضوع الطعن جاء متوازناً، ورضي من ملكت الارض له وفق بنوده ومنها استعادة هذه الملكية في حالة عدم تحقيق شروطه، من ثم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعية لعدم استنادها إلى سند دستوري".
طبع الصفحة PDF