مجلس الوزراء يطلق الاعانات النقدية المشروطة للمواطنين [الموسع]

تأریخ التحریر: : 2018/4/10 19:048691 مرة مقروئة

[أين-بغداد]
اطلق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اطلاق برنامج الدفعات المشروطة التجريبي في منطقة الصدر/2.
وذكر بيان للمجلس، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي، وتم التصويت خلال الاجتماع على اطلاق برنامج الدفعات المشروطة التجريبي في منطقة الصدر/2[حيث سيتم اطلاق الاعانات النقدية المشروطة المنصوص عليها في المادة [8/ثانيا] من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 على سبيل التجربة لمدة سنتين]".
وأضاف" كما صوت المجلس على فتح قنصلية فخرية لجمهورية المجر في محافظة النجف، فيما صوت على مناقصة تصميم وإنشاء ضفاف العزل 3.4.5 في حقل الغراف شركتي نفط ذي قار وبتروناس الماليزية".
وتابع" استنادا الى قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 قرر المجلس صرف تعويضات المشاريع المصابة بمرض انفلونزا الطيور من الحساب الخاص للجنة العليا لانفلونزا الطيور الملغاة ويتم تحويل المبالغ الى وزارة الزراعة وتصرف وفق الضوابط".
وزاد" كما جرى خلال الجلسة استعراض الوضع المائي الحالي والايرادات المائية لهذا العام بعد انجاز الخطة الشتوية حيث بلغت المساحات المروية 406 مليون دونم مقارنة بالخطة 4 مليون ومناقشة اجراءات تأمين مياه الشرب والزراعة للموسم الصيفي القادم".
ونوه الى ان" اللجنة المشكّلة في بغداد والمحافظات المختصة بمتابعة طلبات المواطنين رفعت توصياتها وتمت موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها والايعاز بتنفيذ مشاريع المجاري التي تسبب مشاكل كبيرة للمواطنين لاسيما في مناطق الفضيلية والنهروان وسبع البور والحسينية وجسر ديالى والمعامل وغيرها من المناطق".
وأشار الى ان" المجلس قرر قيام كل من وزارات الصحة والمالية والتعليم العالي بالتنسيق مع وحدة الاصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء بتدقيق اعداد المشمولين بالتوزيع المركزي للكوادر الطبية والصحية على ان ترفع تقريرها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها امام مجلس الوزراء".
واكمل" في الوقت الذي يؤكد مجلس الوزراء التزامه بتأمين ظروف سكنية مناسبة لابناء شعبنا وان حق المواطن في الحصول على الاراضي او الوحدات السكنية تحكمه القوانين والقرارات النافذة تقرر ايقاف عمليات البيع او التخصيص للاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة في جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ان يتم البتّ فيها بعد الانتخابات ، ضمانا للعدالة والإنصاف ، ويسري ذلك على كل الحالات التي تمت اعتبارا من 2/ 1/ 2018".
طبع الصفحة PDF