مكتب المالكي يدافع عن صفقة السلاح الروسي المتهمة بالفساد

تأریخ التحریر: : 2018/3/11 12:452378 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
دافع المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي عن صفقة السلاح الروسي الذي أبرمته حكومته في 2012 وشابها الكثير من تهم الفساد.
وذكر بيان للمكتب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "نشر موقع [المونيتر] الامريكي أمس تقريرا حول صفقة السلاح التي سعى العراق الى ابرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام ٢٠١٢ والتي تم إلغاؤها من قبل الحكومة السابقة لوجود شبهات فساد فيها".
وأضاف البيان انه "وبهدف توضيح الحقائق نؤكد، ان المعطيات التي تضمنها التقرير المنشور في الموقع تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند الى أية حقائق".
وأشار الى ان "التقرير نسب معلوماته الى مصادر مجهولة، كما انه أغفل ذكر الأسماء التي اثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع، فيما ذكر أسماء اخرى ليست على صلة في الصفقة آنفة الذكر".
وتابع ان "موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها ، لذلك قرر إلغاؤها وتشكيل لجنة اخرى اكثر تخصصا لإكمال الصفقة واتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية".
ولفت البيان الى ان "الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة، لاسيما بعد ان ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين وعلى اثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ، فضلا عن ان إتمام الصفقة بشفافية عالية وحصولنا على السلاح المطلوب اسهم بشكل كبير في مساعدة العراق في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل".
وكتنت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أبرمت عام 2012 صفقة مع روسيا لتزويد العراق بأسلحة مختلفة، بقيمة 4.3 مليار دولار، وأثير حولها العديد من شبهات الفساد وفتح البرلمان تحقيقاً فيها ورفعه الى مجلس القضاء الاعلى والنزاهة دون اعلان النتائج عنه.
طبع الصفحة PDF