عاجل خبير اقتصادي: جهات داخلية واقليمية وراء ارتفاع سعر الدولار لتأزيم الاقتصاد العراقي

تأریخ التحریر: : 2015/6/16 14:45933 مرة مقروئة
[بغداد- أين]
رأى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اليوم الثلاثاء ان هناك جهات داخلية واقليمية وراء ارتفاع سعر صرف الدولار امام العملة المحلية لتأزيم الاقتصاد العراقي .
وقال الصوري لوكالة كل العراق[أين] ان "غسيل الاموال لا علاقة له بارتفاع سعر الدولار امام الدينار المحلي، ولكن له اسبابا مختلفة من جملتها الفساد الاداري والمالي والتجار المضاربون الذين يستغلون الاوضاع الاستثنائية، فضلا عن وجود جهات داخلية واقليمية ودولية تعمل على تازيم الامور الاقتصادية داخل البلد".
واضاف ان "قانون الموازنة لعام 2015 الذي حدد مبيعات البنك المركزي بـ 75 مليون دولار يوميا بالوقت الذي كان معدل مبيعات البنك المركزي يكون بحدود 220 مليون دولار اضافة الى زيادة الرسوم [الاستقطاعات من التجار] كتامينات للرسوم الكمركية 5% وللضريبة 3%، يعني المعدل العام 8% تعتبر تامينات"، مبينا ان "هذه المبالغ تحول عن طريق المصارف الى وزارة المالية".
واوضح ان "مسؤولية متابعة السوق لا تقع على البنك المركزي وحده بل ينبغي تضافر جهود الجميع من قبل وزارات المالية والتجارة والداخلية من اجل ضبط المنافذ الحدودية ومن ناحية اخرى تنظيم التجارة العالمية بشكل اكبر اضافة الى ذلك مكافحة الجريمة الاقتصادية من قبل وزارة الداخلية" .
وتشهد الاسواق المحلية ارتفاع أسعار صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي الى 1400 دينار للدولار الواحد، أي ان المئة دولار تساوي 140 الف دينار.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي العراقي 1166 دينارا لكل دولار اي انه ارتفع عن السعر الرسمي 234 ديناراً وبزيادة نسبتها 20%.
ويعزو مختصون وخبراء اقتصاديون هذه الزيادة للدولار في الاسواق المحلية الى قلة المعروض من الدولار في مزاد بيع العملة اليومي للبنك المركزي العراقي والذي حددت كمياته بقانون الموازنة العامة لعام 2015 بـ 75 مليون دولار فقط بعد ان كان مفتوحا، ما دعا الى زيادة الطلب على العملة الاجنبية لايفاء المصارف ورجال الاعمال بالتزاماتهم وحاجة السوق للسيولة المالية.انتهى2


طبع الصفحة PDF