نائبة: شحنة صدر الدجاج المُسرطن تصل الى بغداد لتسميم الشعب

تأریخ التحریر: : 2017/12/13 9:18936 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عن عالية نصيف عن دخول شحنة صدر الدجاج الصيني المسرطن الى العراق والعاصمة بغداد رغم التحذيرات التي أطلقتها قبل شهر تقريباً.
وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أنه "وضمن مسلسل تسميم الشعب العراقي وزيادة أعداد المصابين بالسرطان ونشر الأمراض الفتاكة، وصلت شحنة من صدر الدجاج الصيني المنشأ الى العراق، فبعد أن حذرنا من دخوله عبر البصرة أصر بعض التجار الجشعين على إدخاله للبلد عبر منفذ آخر".
وبينت ان "الشحنة دخلت عن طريق ميناء مرسين التركي وعن طريق سوريا ودخلت الى العراق عن طريق سنجار والى الموصل ومنها الى بغداد، وقد قام ضعاف النفوس باستغفال بعض الناس بحجة ان هذه الصدور ستوزع على أبناء الحشد والقوات المسلحة والنازحين".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام الجهات الرقابية بمصادرة هذه الشحنة وحماية أرواح الناس من جشع التجار وتقديم مستورديها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وكانت النائبة عالية نصيف حذرت في 14 من الشهر الماضي من قيام وزارة الزراعة بالموافقة على استيراد شحنة صدر دجاج صيني يتسبب بمرض سرطان الدم، مناشدة المواطنين بعدم استهلاك أي صدر دجاج أردني الى حين التحقق من صحة هذه المعلومات.
وقالت نصيف في بيان لها ان "دائرة التخطيط في وزارة الزراعة وافقت في كتابها المرقم ٤٠٣٧٨ في ٢٤/١٠/٢٠١٧ على استيراد صدر دجاج أردني واستثناءه من كافة الضوابط وحسب موافقة وزير الزراعه بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٧، وهذه الشحنة تحمل اسم شركة [بلد التعارف] الأردنية، في حين أن هذا الدجاج ليس أردنياً وإنما مستورد من الصين ويغلف بأغلفة أردنية وبأوراق شحن أردنية مزورة".
وأوضحت نصيف ان "الصين هي من الدول التي يمنع استيراد منتجات الدواجن منها كون هذه المنتجات تسبب مرض سرطان الدم وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية، فهل ينقصنا المزيد من الكوارث والنكبات لنصبح حقل تجارب للمنتجات الصينية ونقدم المزيد من الضحايا في ظل النقص الحاد في الأدوية والعلاجات؟".
وطالبت "رئيس الوزراء بالتدخل وحماية أرواح الناس وإيقاف هذه الشحنة وإجراء الفحوصات عليها والتحقق من صحة المعلومات التي تقول بأنها صينية مغلفة بأغلفة أردنية، مناشدةً المواطنين بعدم استهلاك أي صدور دجاج مستوردة من الأردن من باب الاحتياط الى حين التحقق من هذه المعلومات".
طبع الصفحة PDF