خبير قانوني: تأجيل انتخابات مجلس النواب أمر محال

تأریخ التحریر: : 2017/11/20 8:53324 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
قال خبير قانوني، ان تعديل انتخابات مجلس النواب لا يجوز إلا بتعديل الدستور وهذا محال".
وذكر طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "ماصرح به رئيس الوزراء مؤخراً من ان الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري يوافق احكام المادة ٥٦ من الدستور والتي حددت حتى اليوم الذي يجب ان يتم فيه اجراء الانتخابات وهو يوم 15 ايار 2018 كما ورد في قرار مجلس الوزراء".
وأشار الى انه "إذا اتجهت النية الى تأجيل الانتخابات البرلمانية فان الامر يتطلب تعديل الدستور ونحن اعلم بالاجراءات التي تطلبتها المادة ١٤٢ من الدستور لاجراء التعديل من موافقة لجنة برلمانية وتصويت البرلمان وموافقة الشعب في استفتاء وعدم النقض من ثلاث محافظات".
وبين حرب ان "هذه الاجراءات الخاصة بالتعديل كانت السبب وراء عدم اجراء تعديل للدستور على الرغم من ان الدستور أوجب اجراء التعديل خلال أشهر من بداية عمل البرلمان سنة ٢٠٠٦ وبالتالي فان تعديل الدستور لتأجيل الانتخابات يدخل تحت باب التعديل الدستوري من باب المستحيل اي لابد من اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد حتما".
وأضاف ان "ما اورده البعض من ذرائع لتأجيل الانتخابات البرلمانية غير واقعية اذ يذكرون السبب في وجود نازحين وهذه الحجة لا يمكن قبولها لسبب بسيط ان الاغلبية من النازحين تمت عودتهم ولم يبق الا القليل ناهيك عن ان الحساب لا يكون على أساس العدد فمثلا لو كان العدد مليون نازح فلا بد من احتساب البالغين الذين يحق لهم الانتخاب اي من يكون عمره ١٨ سنة فقط ويجب تنزيل غيرهم فالعائلة المكونة من ستة اشخاص يكون للزوج والزوجة والابن الكبير فقط حق الانتخاب اما الابناء الثلاثة القاصرين فليس لهم حق التصويت ولو طبقنا هذه القاعدة على رقم المليون فسيكون عدد النازحين المشمولين نصف مليون ومن هؤلاء لابد من تنزيل العدد الذين يحجمون عن الانتخاب سواء اكانوا نازحين أم لم يكونوا".
وتابع الخبير القانوني "هنالك فترة زمنية بين الان وموعد اجراء الانتخابات حيث سيعود الكثير من النازحين الى مساكنهم بحيث ينخفض الرقم الى الاقل ولنا في مدينة الفلوجة مثلا وملاحظة العدد الكبير من السكان الذين عادوا والذين لا زالوا كنازحين قليل جداً".
واختتم حرب بيانه بالقول "في جميع الاحوال فان التأجيل وطلبه يصدر من شخصيات سياسية اظهرت معارك داعش ان لادور لهم حتى في تأمين متطلبات اهالي المناطق التي دخل فيها داعش وماذنب باقي الشعب في افلاس البعض جماهيريا بحيث انهم لن يعاد انتخابهم وهم يتطلعون الى النسيان بمرور الوقت او انهم سيستعيدون الثقة من شعب المحافظات بتقديم عملا و خدمة لعدم تقديمهم ذلك اثناء الفترة السابقة وقسم يريد استمرار تمتعهم بالامتيازات في حالة تأجيل الانتخابات وهذه وغيرها لن تقف امام الحكم الدستوري والاصرار على الالتزام بالدستور الذي حدد الموعد وسيتم اجراؤها في وقتها".
طبع الصفحة PDF