قرار عربي: استفتاء كردستان غير قانوني ويهدد أمن المنطقة

تأریخ التحریر: : 2017/9/13 11:29346 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
صدر قرار عربي بالاجماع على رفض استفتاء اقليم كردستان بالانفصال عن العراق والمقرر اجراءه في 25 من شهر أيلول الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد جمال في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "استجابة لطلب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري في اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية أصدر المجلس الوزاري قراراً عربياً وبالاجماع لرفض الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان لعدم قانونيته وتعارضه مع الدستور العراقي الذي يجب احترامه والتمسك به".
وأضاف ان القرار تضمن "دعم وحدة العراق لما تمثله من عامل رئيسي لأمن واستقرار المنطقة وان تهديد هذه الوحدة يمثل خطراً على أمن المنطقة وقدرة دولها وشعوبها على مواجهة الارهاب".
وكان مجلس النواب صوت أمس على رفض استفتاء كردستان كما ألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق وسيادته مع فتح حوار جاد لحل المشاكل بين المركز والاقليم.
وانسحب النواب الكرد من الجلسة احتجاجاً على رفض الاستفتاء.
وعلق رئيس البرلمان سليم الجبوري عقب التصويت بان الدستور ألزم جميع أعضاء مجلس النواب بحفظ وحدة العراق وسيادته واستقلاله، كما حدد الحالات التي يستفتى من شأنها واستفتاء كوردستان ليس من بينها، واقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضاً".
كما أكد مجلس الوزراء بشكل واضح على عدم دستورية قرار المضي بالاستفتاء الكردي ومخالفته للقوانين العراقية وفي الاقليم ايضاً.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أمس ان "قرار استفتاء كردستان لايمكن ان يُجرى من طرف واحد، وأن فرضُ الامر الواقع بالقوة أمرٌ مرفوض ولن يستمر وليس حلاً".
ودعا العبادي "القيادة الكردية للمجيء الى بغداد لفتح الحوار" مشيرا الى ان "إجراء الاستفتاء سيُعرض العراق والمنطقة للخطر" كما حذر رئيس الوزراء من فتنة يكون فيها الجميع خاسراً".
من جانبه أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بالمضي في الاستفتاء.
وقال بارزاني خلال زيارته محافظة كركوك أمس، أن "قرار الاستفتاء جاء لأن جميع المحاولات السابقة فشلت، فالكرد غير مرغوب فيهم في بغداد في ظل حكم دولة طائفية" حسب زعمه.
وأضاف "لن نسمح لأحد أن يمنع أهل كركوك من تقرير مصيرهم، ولن نسمع التهديدات الصبيانية لإشعال الحرب ولا نهتم بها، ومن يحاول تنفيذ تهديده فسنمارس حق الدفاع عن النفس".
طبع الصفحة PDF