إحصائية: بغداد تتصدر المحافظات بالانتحار في 2016

تأریخ التحریر: : 2017/7/5 12:21584 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
نشر القضاء العراقي إحصائية رسمية تظهر عدد حالات الانتحار في البلاد العام الماضي.
وبحسب الإحصائية فأن بغداد وكربلاء وذي قار تصدرت بقية المحافظات بعدد المنتحرين من الذكور والإناث، بينما لم تشهد ثلاث محافظات تسجيل أية حالة.
وفيما وضع باحث اجتماعي عوامل عدة لارتفاع حالات الانتحار، بينها الابتزاز عبر الانترنت والمخدرات وقضايا الشرف، أكد قاض متخصص أن القانون العراقي وضع عقوبة للمحرضين على الانتحار.
وأكدت الإحصائية أن العاصمة بغداد سجّلت 38 حالة انتحار متصدرة جميع المحافظات، تلتها كربلاء بـ23، ثم ذي قار مسجلةً 22 حالة.
وجاءت المحافظات الأخرى في الإحصائية كالتالي: القادسية 15، بابل 12، صلاح الدين 6، البصرة 3، ميسان 2، بينما سجلت محافظات واسط وكركوك حالة واحد لكل منهما، ولم تسجل النجف وديالى والمثنى أية حالة انتحار خلال عام 2016.
وبالنسبة لهذه الأعداد مقارنة بالكثافة السكانية فأن كربلاء تسجل عددا لافتا بالمقارنة مع المحافظات الأخرى.
ويرجع رئيس استئناف كربلاء القاضي محمد عبد الحمزة حوادث الانتحار في المحافظة إلى أسباب اجتماعية، غير أنه ينفي وجودها في ما أسماه "المجتمع الكربلائي الأصيل".
وقال عبد الحمزة في حديث إلى "القضاء" إن "أغلب هذه الحالات تقع في المناطق المشيدة حديثا، ومن وجهة نظر اجتماعية يمكن تقسيم المجتمع الكربلائي إلى قسمين: المجتمع الأصلي والمجتمع الوافد الذي زحف من مناطق مختلفة في البلاد بحثا عن العمل في كربلاء المدينة الدينية والتجارية".
ولفت إلى أن "أغلب حوادث الانتحار تنبثق من المجتمع الأخير بسبب الأوضاع السيئة التي يعيشها سكانه من تخلف وفقر وجهل وبطالة، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية الضاغطة من المجتمعات التي انحدروا منها سواء على الرجال أو النساء، هذا ما يولّد حالات الانتحار أما المجتمع الكربلائي الأصيل فتنعدم فيه هذه الحالات".
وبينما يضع الباحث الاجتماعي الدكتور علي طاهر الحمود عدة عوامل فاقمت من ارتفاع نسب الانتحار في العراق، فأنه يشكك بوجود حالات انتحار للنساء بهذه الكمية لأن بعضها يمكن أن يكون تحت غطاء "جرائم الشرف".
وقال الحمود في حديث إلى "القضاء" إن "الحالات الأكثر معالجة قانونية أو مؤسساتية هي جرائم الشرف بحق النساء المنتحرات، فنحن كباحثين اجتماعيين نشك بوجود حالات انتحار إلا بنسبة قليلة وهذا موثق ضمن دراسة شملت مناطق العراق كافة".
وأضاف أن "حالات كثيرة تسجل انتحارا لكنها جرائم شرف جرى فيها التواطؤ من قبل الأسرة مع القوى الأمنية بعيدا عن حقوق المرأة، وسبب ذلك نقص المواد القانونية التي تتعامل مع حالات التحقيق في الجريمة والتحقيقات التي تميّز بين حالات الانتحار والقتل".
وعن الأسباب تابع الحمود أن "نسبة خط الفقر عالية في الوسط والجنوب حيث أظهرت الدراسات الحديثة ان نسبة الواقعين تحت الفقر في محافظة ذي قار 45 % تلتها السماوة وبعدها البصرة ثم العمارة صعودا إلى بغداد، ويعد الفقر أهمّ مسببات الانتحار".
ويؤشر الحمود أحد الأسباب الرئيسية في الوقت الحالي بحسب تصنيفه وهو "القطاع التكنولوجي وانتشار السوشيال ميديا"، موضحاً أن "حالات الابتزاز التي تواجه المواطنين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وحالات التصوير غير المرخصة التي تتعرض لها الفتيات تحت مسمى الفضيحة أصبحت ظاهرة منتشرة، ما يعرض الشاب أو الفتاة لضغط نفسي شديد يؤدي إلى الانتحار".
ويؤكد الدكتور الحمود ان "ظاهرة تعاطي المخدرات أحدى المسببات وعلى الرغم من انه لم يتم التأكد علميا بإحصائيات تثبت ذلك لكن الانتحار يتزامن مع ارتفاع عدد المتعاطين ما يدعو إلى ضرورة وجود دراسات جدية بشأن العلاقة بينهما".
وأخير يرجع الحمود بعض حالات الانتحار إلى "الضغوط النفسية التي تؤدي إلى الإحباط والعدمية، فعندما تكون البيئة مليئة بالسلاح مع عدم قدرة الدولة على فرض نفسها ولا تستطيع اخذ حق المواطن، يؤدي هذا بالنتيجة إلى هيمنة العدمية عند الإنسان، وهذا مقترن بعدم وجود قنوات لتفريق الطاقة لانعدام الأماكن الترفيهية".
وبشأن طريقة الحد من ظاهرة الانتحار أفاد بأن "هذا لا يتم مع عدم وجود التنمية والتطوير في الجانب الحياتي والسياسي والأمني وكذلك الجانب الاجتماعي والثقافي في العراق، ومع انعدام الثقافة النفسية وعدم توفر عيادات علاجية او مراجعين، كون المجتمع لا يقبل ذلك وهكذا بيئة ضاغطة على الإنسان ممكن أن تؤدي في حالتها القصوى إلى الانتحار".
وفي معرض حديثه عن الانتحار، قال القاضي ناصر عمران إنه "ظاهرة إجرامية بعد أن ازدادت معدلاته"، بينما عرّف "السلوك الانتحاري بأنه التصرف المتعمد من قبل شخص ما لإنهاء حياته".
وعن الموقف القانوني من هذه القضايا يبين عمران أن "القوانين لا تشمل المنتحر لأنه رحل بطبيعة الحال، لكن ذلك يتمثل بتحقيق الردع وفرض العقاب على المحرض أو المساعد على القيام بفعل الانتحار، وقد وضع النص العقابي بما يتلاءم وخطورة التحريض والمساعدة كسلوك مجرم أدى إلى قيام الشخص بإزهاق روحه عمدا".
وأوضح أن "هناك حالات ينص عليها قانون العقوبات العراقي حول المحرضين على الانتحار".
وخلص عمران إلى أن "المشرع العراقي لم يعاقب على الانتحار ولا على الشروع فيه، بل عاقب على فعل الإسهام في الانتحار فجرّم من يحرض او يساعد على الانتحار وذلك في المادة [408] من قانون العقوبات خارجا بذلك عن القواعد العامة التي تقضي بان المساهمة في فعل مباح لا يشكل جريمة وعلة التجريم كما يراها المشرع تكمن في ان الانتحار يشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع".
طبع الصفحة PDF  إرسال إلی الأصدقاء