عضو في المالية النيابية: اجراءات تصنيف المصارف لا تتصل بقانون البنك المركزي

تأریخ التحریر: : 2017/6/1 23:361089 مرة مقروئة
[أين – بغداد]
اكد النائب عن كتلة المواطن وعضو اللجنة المالية البرلمانية رحيم الدراجي، اليوم الخميس، على ان هنالك إجراءات وسياسات في البنك المركزي تسمى [تصنيف المصارف] والتي ليس لها علاقة بقانون البنك المركزي وقانون المصارف".
واضاف النائب الدراجي في بيان تلفت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان "مثل هكذا تعليمات عندما تصدر بعيدا عن الجهات الرقابية وماهي الا سياسه بعيدة عن الشفافية والمصداقية"، مشيرا الى ان "هذه الإجراءات قد سببت مشاكل من شانها عرقلة مسيرة الاقتصاد العراقي الذي يمر بتحديات كبيرة وعلى ادارة البنك المركزي توخي الحذر وغلق منافذ الفساد الإداري والمالي الذي اصبح مستشري بلا معنى ولا ذوق في كل مؤسسات الدولة".
وشدد "من منطلق الحرص على سمعة مؤسسة البنك المركزي ولانريد ان تتعرض سياستها الى فقدان الثقة ونتمنى بدل من تصنيف المصارف الذي يعني [المحسوبية والمنسوبية] عليهم الارتقاء بالقطاع المصرفي و بعض المصارف التي ليس لها اي دور على مستوى المجتمع العراقي سواء المشاركة في المزاد العلني للعملة والذي على اثر هذا المزاد ترتب اثار كبيرة لاهدار المال العام".

طبع الصفحة PDF