مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة النظر ببيع وايجار عقارات الدولة [موسع]

تأریخ التحریر: : 2017/2/21 20:441168 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
وافق مجلس الوزراء، على تعديل قانون الخدمة المدنية، كما قرر اعادة النظر ببيع وايجار عقارات وأراضي الدولة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي، ووبارك المجلس انطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن والانتصارات المتحققة في الساعات الاولى لانطلاقها وتم تقديم عرضا عن سير العمليات كما تمت مناقشة تقرير عن الجانب الانساني وايواء النازحين وتوفير الطعام".
وأضاف "كما جرى تقديم عرضا عن نتائج مؤتمر ميونخ والانفتاح الدولي على العراق وما تم تحقيقه في مجالات الامن والاستخبارات والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، وصوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة البلديات وامانة بغداد من قرار مجلس الوزراء الخاص بحماية المنتج الوطني فيما يخص مادة الكلور لغاية 30 حزيران 2017".
ووجه مجلس الوزراء "بقيام دائرة نزع السلاح والميليشيات بتدقيق تواجد عناصر الصحوة في المناطق المنسبين لها ونقل منسوبي الصحوات المتواجدين فعلا الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم واستكمال حل الدائرة في موعد اقصاه 31 تشرين الاول عام 2017".
وأشار "فيما يخص تسديد مستحقات الغاز الجاف المجهز تم اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بتأجيل المطالبة بحصة الخزينة العامة من الارباح المتحققة لشركة خطوط الانابيب النفطية ويكون تسديدها بالمبلغ الذي تستلمه من شركة الصناعات البتروكيمياوية".
وتابع البيان "كما جرت الموافقة على مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية الذي أقترحه مجلس الوزراء ودقق من شورى الدولة وارساله لمجلس النواب".
وناقش مجلس الوزراء "مشروع نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليها وتم التوجيه باعادة النظر بالمشروع وعقد ورشة عمل مع عدد من المستثمرين الفعليين لوضع اليات عمل ناجحة ومشجعة على الاستثمار".
كما وافق "على تخويل وزير المالية التوقيع على القرض السويدي البالغ 500 مليون يورو لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء".
ولفت البيان الى "عرض ما توصلت اليه مجموعة دعم الاستقرار الدولية التي اتفقت على 54 مشروعا لتاهيل مشاريع الماء والكهرباء والصحة والتربية والخدمات في المناطق المحررة والتوجيه بصرف رواتب الموظفين الذين التحقوا بالعمل في المناطق المحررة فورا ما لم تؤشر ازاءهم قضايا امنية والاسراع بتامين عودة النازحين من المخيمات للجانب الايسر".
وفيما يخص رفع الحظر عن الملاعب العراقية فقد ثمن مجلس الوزراء "مبادرة رئيس واعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم [الفيفا] لارسال لجنة فحص الملاعب في المحافظات الثلاث [البصرة، كربلاء، أربيل] ويتمنى المجلس صدور القرار النهائي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية باسرع وقت".
وتقدم مجلس الوزراء "بالشكر والتقدير للوزارات والمؤسسات الرياضية والحكومات المحلية وكل من ساهم في انجاح زيارة لجنة الفيفا الى العراق، كما على استمراره بتقديم الدعم والاسناد لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية واللجنة البارالمبية واتحاد كرة القدم لتطوير الالعاب الرياضية بما يضمن تطبيق المعايير الدولية واستقبال المنتخبات والفرق والجمهور الرياضي من كل دول العالم
ودعا مجلس الوزراء، الوزارات والحكومات المحلية لتنفيذ كل المعايير الدولية وتوفير الظروف المناسبة داخل وخارج الملاعب الرياضية في العراق لاستقبال المنتخبات والفرق والجماهير الرياضية ويدعو القطاع الخاص لدور اكبر ومشاركة فاعلة للاستثمار في القطاع الرياضي والسياحي ذات العلاقة بمشروع رفع الحظر واقامة البطولات والمهرجانات الرياضية الدولية والاسيوية والعربية".
طبع الصفحة PDF  إرسال إلی الأصدقاء