الحمود: صرف المنحة التشجيعية متوقف على التخصيصات المالية

تأریخ التحریر: : 2015/5/26 18:113415 مرة مقروئة
[بغداد – أين]
اوضح وكيل وزارة الثقافة ورئيس اللجنة العليا لمنحة الفنانين والأدباء والصحفيين طاهر ناصر الحمود، ان صرف المنحة التشجيعية متوقف على التخصيصات المالية.

وذكر بيان لوزارة الثقافة، اليوم، تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "بعض الصحف اليومية تناولت موضوع صرف المنحة الخاصة بالصحفيين والأدباء والفنانين, إذ نشرت احدى الجرائد لهذا اليوم مقالاً تحت عنوان [ما هكذا يكافأ الصحفيون في العراق] ذكرت فيه تصريحاً لوزير الثقافة فرياد رواندزي يشير فيه إلى احتمال إلغاء المنحة التشجيعية السنوية التي تصرف للصحفيين نهاية كلّ عام بحجة أن وزارة المالية لم توفر التخصيصات المالية لهذا الغرض".
ونقل البيان عن وكيل الوزارة طاهر ناصر الحمود، القول ان "فيما يخص صرف المنحة لهذا العام لا أستطيع أن أقدم تصريحاً جازماً بهذا الشأن، فالصرف متوقف على التخصيصات المالية".
واضاف ان "المنحة الخاصة بالفئات [الإعلاميين، والصحفيين, الأدباء, الفنانين] تُصرف من خلال القوائم التي ترسلها الجهات المعنية إلينا هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فهناك مساحة لقبول أسماء عديدة للذين لم تدرج أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة من الجهات المذكورة".
واشار الحمود، "أما فيما يتعلق بآلية توزيع المنحة فبعد أن تقر الأسماء وضمن النسبة المحددة وحسب التخصيص المالي، يتم الصرف من خلال البطاقة الذكية للمشمولين بالمنحة من مصرف الرافدين أو من مكاتب الصرف سواء في بغداد أو المحافظات"، موضحا ان "الذين لم يتح لهم استلام البطاقة الذكية وعددهم قليل جداً، ما يقارب نسبة الـ10% فيتم صرف المنحة لهم بالطريقة اليدوية".
واكد ان "الوزارة متشددة جداً بموضوع شمول المعنيين بهذه المنحة، ووفقاً للشروط الأساسية الموضوعة، فيجب على مقدم الطلب أن يرفق مع الاستمارة الخاصة بالمنحة ما يثبت منجزه إن كان إعلامياً أو فناناً أو أديباً [سواء كان كتاباً مطبوعاً, أو ديوان شعر, أو مشاركة بمعرض فني]"، لافتا الى ان "الوزارة لا تكتفي بالهوية الخاصة بالنقابة أوالإتحاد أو الجمعية, فالهوية قد تمنح لشخص ليس بالضرورة أن يكون مهنياً".
واوضح الحمود ان "الوزارة تعتمد الأسماء الواردة من الاتحادات والنقابات، والمرسلة من قبلهم مع وجود استمارة يتحمل رئيس الجهة أو الاتحاد أو النقابة المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المدرجة فيها"، مبينا انه "في حال الإخلال بهذه الضوابط المعتمدة، قد يتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، إذ تحرص الوزارة على الالتزام بالشروط والضوابط المهنية لكي تضمن حقوق المهنيين فعلاً وعدم ضياعها".انتهى
طبع الصفحة PDF