خبير قانوني: العفو العام لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد نشره بالجريدة الرسمية

تأریخ التحریر: : 2016/9/7 9:052745 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
قال خبير قانوني، ان "قانون العفو العام لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد نشره بالجريدة الرسمية".
وذكر طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "تساؤلات رئيس الوزراء مساء أمس حول قانون العفو تحتاج الى معرفة الاثار الخطيرة على هذه التساؤلات وعلى قانون العفو بالشكل التالي:
1 ان البرلمان قرر نفاذ العفو يوم 25/8/2016 أي يوم التصويت عليه ولكن تنفيذ العفو اي تطبيق القانون والشمول بالعفو يكون يوم النشر في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية طبقا لاحكام المادة [129] من الدستور التي قررت بانه يعمل بالقوانين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية اي لا يمكن العمل بها قبل هذا التاريخ ذلك ان هنالك فرقا بين النفاذ والتنفيذ وسبب ذلك يكمن انه لا بد من معاقبة الجرائم التي ترتكب في الفترة المحصورة بين نفاذ القانون اي تصويت البرلمان عليه وبين تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اي يستغرق ذلك ايامنا ولا يمكن ان نسمح بارتكاب هذه الجرائم وشمولها بالعفو بدليل ان اليوم هو يوم 2016/9/6 اي بعد 11 يوما من تاريخ تصويت البرلمان على العفو ولم يتم نشر قانون العفو في الجريدة الرسمية .
2- لا يمكن الاعتما د على موافقة البرلمان بالتصويت وعلى تصديق رئاسة الجمهورية على ما وافق عليه البرلمان كاساس للشمول بالعفو لانه لا بد عند الشمول بالعفو ان يحدد رقم قانون العفو ورقم قانون العفو تمنحه وزارة العدل عند نشر العفو في الجريدة الرسمية وليس للبرلمان ورئاسة الجمهورية تحديد رقم قانون العفو كما ان المحاكم والجهات المختصة عندما تقرر شمول دعوى ما بالعفو لا بد ان تذكر رقم قانون العفو وهذا الرقم يتم من دائرة النشر في الجريدة الرسمية اذ لا يمكن الشمول بالعفو على تصويت البرلمان او على مصادقة رئاسة الجمهورية وانما لا بد ان يذكر رقم قانون العفو.
3- على البرلمان الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء مساء يوم 6/9/2016 عمل على ترويج مشروع قانون تعديل قانون العفو والتي ذكر فيها استثناء الجرائم الارهابية وجرائم الخطف وجرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الاغتصاب واللواط وزنى المحارم وجرائم الاسلحة الكاتمة للصوت وسوى ذلك من الجرائم التي وردت في مشروع قانون العفو الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان لتشريعه وعدم التأخر في تشريع هذا التعديل لان هنالك احكاما اخرى واردة في قانون العفو لا بد من تطبيقها ولم يحصل اعتراض عليها .
4- لا بد من معرفة الاسباب والعلل التي اوردها رئيس الوزراء في استثناء بعض جرائم من العفو كونها اسبابا واقعية وحقيقية.
5-من كل ذلك يتبين وجوب عدم الاسراع في تطبيق قانون العفو بانتظار صدور قانون تعديل قانون العفو اذ لا يجوز شمول العفو لبعض الحالات قبل النشر في الجريدة الرسمية وقبل صدور قانون التعديل.
طبع الصفحة PDF