نائب عن القانون: نستغرب إعتراض المالكي على العفو العام بعد إقراره

تأریخ التحریر: : 2016/8/29 14:371285 مرة مقروئة
[أين- خاص]
كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، ان كتلة الائتلاف صوتت بالموافقة ولصالح قانون العفو العام.
وقال حسين المالكي لوكالة كل العراق [أين]، ان "ائتلاف دولة القانون صوت بالاجماع على قانون العفو العام باستثناء عدد من النواب لا يتعدون أصابع اليد" مضيفا ان "رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الاديب صوت للقانون وكذلك نواب كتلة الدعوة ومستقلون وحزب الدعوة/ تنظيم العراق كلهم صوتوا لصالح لقانون العفو".
وأكد ان "الجميع صوت الا أنا ونواباً أخرين رفضوا التصويت باستثناء بعض الفقرات التي تخص المواطن اما المتعلقة بالارهاب ومنها الفقرات الثانية والثامنة والتاسعة فلم نصوت عليها".
وأبدى النائب عن القانون -وهو صهر رئيس الائتلاف نوري المالكي- أستغرابه من اعتراض [المالكي] على القانون ودعوته للطعن فيه، وقال "سألت المالكي أين كنتم ولماذا لم تطرحوا رؤاكم عندما صوت غالبية نواب دولة القانون وكتلة الدعوة خاصة الا أنفار منهم، والان بدأتم بالاعتراض لماذا لم يعترضوا هو وغيره منذ البداية، هذا هو سؤالي؟".
وأشار الى ان "عزم ائتلاف دولة القانون والمالكي بالطعن في القانون لا جدوى له كونه من حق رئيس الوزراء حصراً وهو لم يوافق لحد الان على الطعن".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته الخميس الماضي مشروع قانون العفو العام بعد خلاف دام سنوات عليه، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان "قانون العفو العام أستثنى فقط رموز النظام السابق وشمل جرائم الفساد والارهاب، وارهابيي داعش والمدانين [السياسيين] طارق الهاشمي ورافع العيساوي واحمد العلواني".
وأبدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إعتراضه على إقرار قانون العفو العام.
وقال المالكي بحسب بيان لمكتبه الجمعة الماضية "أثار استغرابنا تمرير قانون العفو العام بصيغة مختلفة عن تلك التي اقرتها التوافقات السياسية، ولا سيما المادة التي تتعلق باعادة المحاكمات، او اعادة التحقيق وذلك لخطورتها الجسيمة، وامكانية استغلالها بطريقة غير ملائمة" مضيفا ان "الظروف الغامضة التي أحاطت بالساعات الاخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات او إشكالات كانت سببا لتمرير العفو العام".
وأشار المالكي الى، انه "ومن منطلق حرصنا على احقاق الحق وترسيخ العدالة، ندعو نواب الشعب الى الطعن في هذا القانون الذي سيسمح بافلات الاف الارهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا".
طبع الصفحة PDF  إرسال إلی الأصدقاء