المالية النيابية تستضيف الثلاثاء المقبل مسؤولين حكوميين حول معوقات تحقيق الإيرادات

تأریخ التحریر: : 2016/8/10 16:201451 مرة مقروئة
[اين-بغداد]
تستضيف المالية النيابية الثلاثاء المقبل مسؤولين حكوميين حول معوقات تحقيق الإيرادات.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [اين]نسخة منه اليوم ان "اللجنة المالية عقدت أجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمد الحلبوسي رئيس اللجنة وحضور الأعضاء"،مبينا ان "الأجتماع تطرق الى موضوع زيادة الأيرادات غير النفطية لدعم الموازنة ، وقررت أعداد تقريرعن الأيرادات الحكومية غير النفطية لبيان حجمها والمشاكل والمعوقات التي تقف في طريق تحقيق الأيرادات وألية حل هذه المشاكل وتقرراستضافة المعنيين يوم الثلاثاء المقبل".
واستطرد البيان ان "المجتمعين ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها مناقشة تقريراللجنة بشأن خلاصة مذكرة السياسات المالية والأقتصادية مع صندوق النقد الدولي وأتفاقية قرض الصندوق للعراق".
ولفت البيان الى ان "رئيس اللجنة شدد على أهمية أشراك أعضاء من اللجنة في المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي والتنسيق مع وزارة المالية من أجل ان يكون للجنة دور في هذه المباحثات "، مؤكدا ان "القرض الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي سيمس شرائح واسعة من المواطنين وعلى اللجنة وضع خطة مناسبة لتوزيع هذه القروض لتتمكن مختلف الطبقات الأجتماعية من الأستفادة منها وفق ما مخطط له ، مشددا ان اللجنة على عاتقها وضع لمساتها على القرض في صيغة القانون بطريقة لا تتعارض مع توجهات المواطنين ولا تثقل كاهلهم في المستقبل".
واكد البيان ان "اللجنة قررت أستضافة مظهر صالح كبير المستشارين في مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة موضوع القرض"،منوهنا ان "الأجتماع ناقش مذكرة القرض الياباني لعرضه للقراءة الثانية ، واكدت اللجنة على اهمية القرض وعدم تأخيره وأعطاءه أولوية ، نظرا لأهمية المشاريع التي ستنفذ بموجبه في عدد من المحافظات واقليم كردستان".
واردف البيان ان "اللجنة قررت تشكيل ثلاث لجان فرعية لمناقشة الموازنات المستقلة لمجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية حقوق الأنسان وأستضافة ممثلين عن هذه الجهات في اللجنة لمناقشة هذه الموازنات"،مضيفا ان "اللجنة بحثت بشكل مستفيض عددا من المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط ومن أهمها جولات التراخيص والنفقات والكلف غيرالمنظورة لعدد من المشاريع وأهمها مشروع الأحدب النفطي".
وأشار البيان الى ان "اللجنة قررت أستضافة المفتش العام في وزارة النفط ومديرعام جولات التراخيص ومدير عام دائرة الدراسات والبحوث والدائرة الفنية في الوزارة"،مضيفا ان "اللجنة باركت القضاء لنزاهته في عدم نقض المواد [43-50-51] من قانون الموازنة 2016".
طبع الصفحة PDF