عاجل الجبوري يرفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع لاتهامه بالفساد

تأریخ التحریر: : 2016/8/3 14:00667 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
رفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي، لاتهامه بالفساد.
وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس البرلمان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان الجبوري "رفع دعوى قضائية في محكمة تحقيق الكرخ ضد العبيدي".
وقال الجبوري بحسب البيان "تم تشكيل فريق من المحامين لمتابعة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية" في اشارة الى اتهامات وزير الدفاع.
واكد رئيس البرلمان انه "يؤمن بقدرة القضاء العراقي على الوصول للحقيقة ومعاقبة المذنبين" مشددا على ضرورة أن "يطلع الشعب على حقيقة الأكاذيب التي بثها العبيدي والتي طالت أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة". على حد قوله.
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، أول أمس الأثنين، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا انه "سيقاضي العبيدي على هذه الاتهامات واحالة ما أثاره الى هيئة النزاهة للتحقيق بها".
وقال الجبوري، أنه سيمثل امام القضاء وانه لن يترأس جلسات البرلمان لحين تحقق برائته من التهم المنسوبة اليه بالفساد.
من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع وان لا يكون احد فوق القانون.
كما أمر العبادي اليوم بمنع سفر كل الشخصيات والاسماء الواردة في الاتهامات، "من اجل التحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة" وأبدى اتحاد القوى تحفظه للاجراء واعتبره "خارج اختصاصه وصلاحياته".
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، المباشرة بتشكيل لجنة التحقيق في هذه الاتهامات.
وقام رئيس الادعاء العام/ السلطة القضائية الاتحادية، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين.
وبناءً على ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة.
طبع الصفحة PDF