الصدر يمهل العبادي للاصلاح بالتغيير الوزاري ويهدد بسحب الثقة عنه [موسع]

تأریخ التحریر: : 2016/2/13 13:23786 مرة مقروئة
[النجف _ أين]
أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ الاصلاحيات" ملوحا "بسحب الثقة عنه.
وقال الصدر، اليوم السبت، في كلمة متلفزة، ان "لا شيء بات في العراق بمأمن من الشهوات النفسية والحزبية، والفئوية والطائفية التي باتت تقسم البلد وتجعل منه لقمة سائغة لكل من هب ودب، لذلك نرى تقلب الاحتلالات في بلدينا بغير رادع ولا حتى مستنكر بل البعض راض ومطالب لها مضافا إلى التدخلات السافرة في شؤون البلد".
واستدرك "لكن يبقى المواطن الشريف والنزيه والمظلوم محبا لوطنه وبلده الذي ترعرع وعاش فيه مع كل المصاعب بل عاش فيه في سراءه وضراءه، ذلك المواطن الذي أعطى صوته الثمين في ملاحم ديمقراطية تعددت في البلد، الا ان صوته ما عاد ينفع وبات يذبح على دكة الساسة ينتهك في أروقة الحكومة ولا من ناصر ومعين، الا الله وبعض الشرفاء ومنهم الذين قدموا المصالح العامة على الخاصة".
وأضاف ان "ذلك المواطن استبشر خيرا عندما سمع بالإصلاحات الاخيرة التي حظيت بوافر الدعم من المرجعية الدينية والشعب والمتظاهرين المدنيين والإسلاميين بل وحظيت بالدعم البرلماني والحكومي ولو على مضض، كما حصل على الدعم الدولي بكافة توجهاته الشرقية والغربية التي لم تتمكن إلا من تأييدها".
وأشار "من الواضح إن هذه الاصلاحات المرتقبة التي كان ينتظرها الشعب بكل أطيافه لم تقتصر على السياسي منها، بل تعم الملف الأمني المتردي ولاسيما مع وجود الدواعش في بعض المحافظات، وكذلك الملف الاقتصادي الذي يتوقع له المزيد من التردي ايضا بسبب عدم وجود الخبرات وندارة الاخلاص وكثرة السرقات".
وأوضح الصدر ان "كل تلك الملفات والقضايا وغيرها تنتظر الاصلاح والتغيير"، لافتا إلى ان "التغيير المنشود منا هو ان تكون الحكومة بكل درجاتها في خدمة شعبها لا خدمة نفسها وحزبها وأشخاصها، لتكون حكومة من الشعب والى الشعب لا لجمع المال وتقوية السلطة والنفوذ بل والتسلط على رقاب الشعب وآماله واعراضه، فيكون حاكما طاغيا ومتسلطا متناسيا أبوته لشعبه كما في الحكومة السابقة التي أوصلت الشعب إلى هاوية الهلاك وباعت اراضيه لقطاع الرقاب وسلمت سلاحها للعدو والمحتل".
ولفت الصدر "من هنا وكمحاولة أخيرة صار من الواجب ان نوجه خطابنا إلى شعبنا الصابر وليس للسياسيين الذين باعوا وطنهم من اجل حفنه مال او كرسي، او سلطة او تسلط، فان الشعب العراقي هو الوحيد الذي سيسمع لمشروعنا الاصلاحي الجديد وسينفعل ويتفاعل معه بكافة الطرق السلمية المتاحة له ولو عبر مقاطعة السياسيين او التظاهر عليهم وتفعيل الاعتصامات اذا لم تكن الاستجابة إلى هذه الاصلاحات سريعة وجدية".
وتابع زعيم التيار الصدري ان "تلك الاصلاحات لم اوجهها للتيار الصدري فحسب، ولم اطلب من تلك الاصلاحات أي منصب او كرسي او مال او مطلب دنينوي او سياسي او اجتماعي او اقتصادي، بل كتبته لرضا الله وحبا بشعبنا وانقاذا للوطن الذي بات باشد الخطر وصار الانهيار محدقا به من كل النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل وحتى الفكرية والعقائدية والدينية".
وقال "إننا وبعد التوكل على الله، ولاسيما بعد نجاح حملة الإصلاح الداخلية في التيار بجهود المخلصين فيه وبعد استشارة الكوادر الثقافية والنخبوية السياسية وخبراء الاقتصاد والامن، نضع مشروعنا الإصلاحي العراقي العام الذي لابد ان يشمل كل المفاصل والجهات بلا استثناء، واولهم التيار الصدري وليس آخرهم".
وضمت محاور المشروع الإصلاحي بحسب الصدر، الاصلاح الاقتصادي بـ "إعادة هيكلية المصارف الحكومية، وتنصيب محافظ للبنك المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، ودعم المنتج المحلي من خلال منع استيراد أي منتح منافس، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض والتسويق والدعاية، وضع قوانين صارمة لمزادات العملة الأجنبية مثل الدولار واليورو وغيرها، واستصدار سندات داخلية لتعزيز الوضع المالي وسد النقص في الموازنة".
كما تضمن المحور الاقتصادي للصدر "دعم القطاع الصناعي والزراعي وفق برنامج تخصصي معد من أصحاب الخبرة، وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال بعض الامتيازات والتسهيلات للمستثمر، وخصخصة بعض المرافق العامة مشروطة بتقديم الخدمة العامة وعدم الاضرار والاستغلال على حساب المواطن".
فيما اشتمل المحور الأمني الذي ورد في المشروع الاصلاحي، بحسب زعيم التيار الصدري، على : "تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة فقط إلى سلك الدفاع والداخلية وباقي القوى الامنية بنظرة وحدوية لضمان حقوقهم وانتفاع الوطن بهم، وحصر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب، وتقديم كافة قادة الفرق ورئيس أركان الجيش لمجلس النواب للمصادقة عليهم، ومحاسبة المقصرين بلا استثناء في قضية سقوط الموصل، فضلا عن محاسبة كل المقصرين بلا استثناء بالمجازر التي حدثت مثل سبايكر وصقلاوية وغيرها، وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود السلاح المستورد والكميات والاسعار وكذلك السلاح المصنع في الداخل".
واشتمل المحور الامني أيضا، "ابعاد الجيش عن المناطق الآمنة ومنع أي تواجد مسلح من غير الجهات المختصة، وإقالة كل مسؤول امني ذي ميل سياسي وحزب".
وضم المشروع الإصلاحي، ملفاً رقابيا، تضمن بحسب الصدر: "تفعيل دور القضاء العراقي، وتفعيل دور المدعي العام، والعمل على تصفية سلك القضاء من ذوي السمعة السيئة والعمل على اسنادها إلى ذوي النزاهة، وتنصيب قاض مختص على رئاسة هيئة النزاهة وكذا المساءلة والعدالة، وتشكيل لجنة مؤقتة لتدقيق العقود الوزارية وكذا عقود الهيئات والمؤسسات العامة من سنة 2003 إلى 2016 على ان تقدم اللجنة تقديرا شهريا الى مجلس النواب ويبث مباشرة على الهواء من اجل اطلاع الراي العام على نسبة الفساد"، موضحا انه "يشترط بها [اللجنة] الكفاءة والنزاهة والخبرة".
وفي الملف الرقابي دعا الصدر إلى "تدقيق العقود التي تزيد قيمتها عن 50 مليار دينار فما فوق اولا، ومن ثم العقود التي دون ذلك ثانيا، وتشكيل مجلس اعمار يختص بإحالة العقود وتحديد الأولويات والجهات المنفذة من حيث الرصانة والأعمال والخبرة".
وجاء في الملف السياسي الذي تضمنه مشروع الإصلاح، : "تشكيل فريق يضم رئيس الوزراء وسياسي مستقل ومعتدل وكذلك قاض معروف بالحيادية والوطنية واكاديمي معروف وموظف متقاعد من الدرجات الخاصة ذو خبرة عالية في مفاصل الدولة على ان يكون مستقلا، يوكل لذلك الفريق ما يلي: تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة من اجل تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية على ان يشمل الجميع دون الميول إلى حزب السلطة وسلطة الحزب، وتقديم أسماء ورؤساء الهيئات إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، وتقديم أسماء مرشحة للوكلاء والمستشارين والوكلاء والمدراء وأعضاء الهيئات والسفراء والخبراء، كل ذلك بمدة أقصاها 45 يوما بعد تقديم برنامج ومنهج حكومي من قبل رئيس الوزراء يطبق خلال سنة وإلا فسيتم سحب الثقة عنه داخل قبة البرلمان".
وتابع الصدر : "بعد كل ذلك يبقى أملي بالله والشرفاء من العراقيين وذوي الوطنية العالية والكفاءة من المؤسسات المدنية وغيرها ان يدعموا هذا المشروع الاصلاحي ويثقفوا له، من دون النظر إلى كاتبه فالعراق بحاجة إلى التكاتف ولاسيما وان المشروع الاصلاحي يوافق رأي المرجعية ويوافق امال الشعب"، معربا عن أمله بان يتعاون الجميع من اجل المصلحة العامة وازاحة المصالح الخاصة بعيدا".
ولفت إلى ان "عدم تنفيذ هذه البنود، هي خيانة للعراق وشعبه، ولاسيما ان جل النقاط هي وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وسيكون عدم تنفيذها مخيب لامانا وامال الفقراء والمظلومين من الشعب العراقي، وبالتالي سيكون انسحابنا من العملية السياسية بل من السياسة جمعاء هو المتعين فلا أمل مع التراخي عن الإصلاح".انتهى
طبع الصفحة PDF