الأمم المتحدة: قانون البطاقة الوطنية يُهدد الاقليات وسيكون مصيرها كاليهود

تأریخ التحریر: : 2015/11/16 23:36376 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
رفضت بعثة الأمم المتحدة في العراق [يونامي]، اليوم الإثنين، قانون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 من تشرين الاول الماضي.
وقال نائب رئيس البعثة الأممية، جورجي بوستن، في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي للتسامح في بغداد إن "العراق بلد عريق أطول البلدان عراقة، مر بأزمات عصفت به جرته للاحتراب والتنازع مرات عديدة، إلا أنه كلما عصفت أزمة به جلست قادة الشعوب ونزعت فتيل الأزمة".
وأضاف بوتسن أن "المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة جاءت في وقت حرج يمر به العراق، فالتعايش مصدر السلم والسلم مصدر الأمان والأمان يعني الاستقرار وهذا كل ما تريده كل المكونات الدينية والعرقية في البلد"، موضحا أننا "عملنا مع حكومة العراق على ترسيخ قيم التسامح والتعايش".
وأكد أن "قانون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق يهدد الأقليات الدينية وسيكون مصيرها مقارب من مصير مشابه لليهود".
وكان مجلس النواب صوت بالاغلبية في 27 من تشرين الاول الماضي، بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة.
وعلق نواب الاقليات في 31 من تشرين الاول، حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون وخاصة في تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، واعتبارها "تمييزا واجبارا على العقيدة".
فيما كشف رئيس قائمة الرافدين الممثلة للمكون المسيحي النائب يونادم كنا عن مساعٍ لحل الخلاف على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بحرية الاديان.
وقال كنا لـ[أين] "هناك مساعٍ لمعالجة المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية مع رئاسة مجلس النواب" مشيرا الى ان "الكثير من رؤساء الكتل تفهموا مطلبنا بتعديلها لذا قد نذهب الى معالجة عاجلة" مستبعدا ان "تصل الامور الى مرحلة الطعن في المادة لدى المحكمة الاتحادية".
وتنص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة – الذي أقرها مجلس النواب في 27 من الشهر الجاري وشرعت وزارة الداخلية باصدارها، بأن "يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين".
كما تنص على "تبديل الدين وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر".انتهى
طبع الصفحة PDF