نائبة تطالب بوضع ضوابط صرف قرض الخمسة مليارات لعدم تكرار اخطاء المبادرة الزراعية

تأریخ التحریر: : 2015/9/9 13:20468 مرة مقروئة
[بغداد – أين]
طالبت النائبة عن التحالف الوطني عهود الفضلي، الحكومة، بوضع ضوابط قانونية قبل إطلاق صرف القروض الصناعية والزراعية والإسكانية.
وقالت الفضلي في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه "يجب وضع آليات مناسبة وضوابط قانونية للقرض الذي أطلقه البنك المركزي بقيمة خمسة مليارات دينار من اجل الاستفادة منه في المشاريع الصناعية والزراعية والإسكانية".
وأشارت الى إن "على الحكومة والجهات المتخصصة وضع هذه الضوابط قبل إطلاق الصرف من اجل عدم إعطاء فرصة لحيتان الفساد التلاعب بالأموال، ولا ننسى قروض المبادرة الزراعية سيئة الصيت التي صرفت الأموال بغير وجه حق ولم تعطَ إلى المواطنين ذوي العلاقة الحقيقية بالقرض من اجل دعم الاقتصاد العراقي وزيادة موارد الميزانية في الدولة".
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن الاثنين الماضي، عن آلية الإقراض في المجال الصناعي والزراعي والعقاري والإسكان، والتي ستمنح وفقا لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الأخرى.
وذكر في بيان تلقته [أين] نسخة منه، ان هذه القروض تقسم على "المشاريع الصغيرة وتقرض لحد أعلى [500] مليون دينار، والمشاريع المتوسطة وتقرض لحد أعلى ثلاثة مليارات دينار، والمشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة وتقرض لما زاد عن ثلاثة مليارات دينار، بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى عشرين مليار دينار".
يذكر ان، الحكومة اطلقت في 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وتتضمن المبادرة فتح صندوق خاص لإعطاء القروض التجارية الصغيرة وبفوائد مخفضة لتشجيع العوائل الفقيرة والمزارعين بمشاريع إنتاجية تساعد على زيادة دخلها، ومنح رجال الاعمال قروضا غير محدودة لإنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي، فضلا عن تخويل وزارة المالية تخصيص ما لا يقل عن 25% من أموال إعادة اعمار المحافظات للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية لحياة المزارعين والطبقات الفلاحية في القرى والأرياف وغيرها.انتهى
طبع الصفحة PDF