الداخلية تبحث مع أمانة بغداد تهيئة الأبنية اللازمة لمشروع البطاقة الوطنية

تأریخ التحریر: : 2015/9/9 11:45538 مرة مقروئة
[بغداد – أين]
بحث وزير الداخلية محمد سالم الغبان مع أمينة بغداد ذكرى علوش، تهيئة الأبنية اللازمة لمشروع البطاقة الوطنية.
وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان الغبان "التقى في مكتبه صباح اليوم أمينة بغداد ذكرى علوش، وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المشتركة المتعلقة بتقوية أواصر العمل وتطويره بين الوزارة والأمانة لما تعود أثاره الايجابية على المواطن البغدادي".
وبين ان اللقاء تضمن "مناقشة دعم جهود وزارة الداخلية في مشروع البطاقة الوطنية وتهيئة الأبنية اللازمة للمشروع، فضلاً عن مساهمة أمانة بغداد لإسناد جهد الوزارة في تأهيل سيطرات حزام بغداد خاصة فيما يتعلق بالأراضي التابعة للحدود الإدارية للأمانة".
وأكد الغبان، بحسب البيان، على "ضرورة فتح آفاق تعاون عديدة بين الوزارة وأمانة بغداد للارتباط الوثيق بينهما سعياً لتقديم الخدمات والأمن لأهالي بغداد".
وكانت وزارة الداخلية اعلنت امس، انطلاق عملية توزيع البطاقة الوطنية الموحدة في بغداد الأحد المقبل.
وذكرت في بيان تلقته [أين]، ان "وزير الداخلية محمد سالم الغبان ترأس الاجتماع الاسبوعي للجنة العليا لمشروع البطاقة الوطنية وضمّ الاجتماع مدراء الجنسية والبطاقة الوطنية والتخطيط والحسابات والاشغال الهندسية، فضلاً عن بعض المختصين في الموضوع من الجهات الساندة والداعمة".
وناقش المجتمعون بحسب البيان "ما تم انجازه في الاجتماعات السابقة وعملية انطلاق عملية التوزيع في مديرية ناحية الجسر ببغداد اعتبارا من يوم 13/9/2015 التي تمت ارشفة سجلاتها، حيث تم تهيئة الكوادر للبدء بالعمل".
كما ناقشوا "جهوزية الابنية المخصصة لمشروع البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات مع التأكيد على ضرورة ان تكون تلك الابنية قادرة على توفير الراحة للمواطن وانسيابية العمل وبشكل بعيد عن الاسلوب التقليدي وقريب على المناطق السكنية لتسهيل المراجعة، كما اخذت مديرية الاشغال الهندسية على عاتقها التنسيق مع مديرية الجنسية العامة لوضع جداول لتصاميم دوائر الاحوال المدنية وحساب زخم المراجعين لهذه الدوائر".
وكانت وزارة الداخلية أطلقت في 25 من تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشروع البطاقة الوطنية الموحدة التي ستكون بديلا عن المستمسكات الرسمية الأربعة [هوية الأحوال الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية] في ترويج معاملات المواطنين، كما انها تهدف الى التقليل من الفساد الإداري والمالي فضلا عن ميزاتها الأمنية.
واعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 23 من حزيران الماضي، عن إرسال مشروع قانون البطاقة الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في 19 من أيار الماضي، على مشروع قانون البطاقة الوطنية.انتهى
طبع الصفحة PDF