ارتفاع مبيعات البنك المركزي اليوم إلى أكثر من 271 مليون دولار

تأریخ التحریر: : 2015/8/19 16:43600 مرة مقروئة
[بغداد – أين]
سجلت مبيعات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، في مزاده لبيع العملة الأجنبية، ارتفاعا ببيع أكثر من 271 مليون دولار، بعد إن كانت أمس 241 مليون دولار.
وذكر بيان للبنك، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه إن "حجم المبلغ المباع اليوم من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 271 مليوناً و284 ألفا و442 دولارا، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 27 مصرفا وتسع شركات للتحويل المالي".
وأشار إلى ان "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 231 مليونا و784 الفا، و 442 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 39 مليونا و500 ألف دولار".
وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد في العاشر من اب الحالي، وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسيل الأموال، لافتة إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي "هناك 20 متهماً عن هذه القضايا، وهم بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض، وكذلك زبائن"، مشيرا إلى أن "الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية".
وبيّن رئيس محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة "وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات، كما طلبنا من البنك المركزي تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها".
يذكر ان، المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت في السادس من تموز الماضي، عدم دستورية عدة مواد في قانون موازنة 2015 بينها المادة 50، القاضية بـ"إلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا".
فيما عد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، قرار المحكمة بانه "جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي وهو يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم استقلالية البنك وابعاده عن التأثير في سياساته وقراراته".انتهى
طبع الصفحة PDF