الاقتصاد النيابية: رفع التعديل الثاني لقانون الاستثمار للتصويت النهائي

تأریخ التحریر: : 2015/8/12 16:28602 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
أعلعنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رفع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 للتصويت النهائي في جلسات البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة.
وذكر بيان للجنة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، انها عقدت اليوم الاربعاء اجتماعاً برئاسة جواد البولاني رئيس اللجنة وبحضور اعضاءها لمناقشة الملاحظات النهائية للتعديل الثاني على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006".
وقال البولاني بحسب البيان انه "جرى الاتفاق على رفع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 للتصويت النهائي خلال الفترة القليلة المقبلة نظرا لاهميته في هذه المرحلة الحرجة بعد ان تم وضع اللمسات الاخيرة على القانون وذلك لاهميته في تدعيم حركة الاقتصاد العراقي وايضا باعتباره الحل الاكثر واقعية للازمة التي يعاني منها البلد حاليا بفعل تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية وما نجم عنه من ضغوط على الموازنة العامة".
واشار الى ان "مسودة التعديلات استوفت كافة الشروط من قراءة اولى وثانية ومناقشات تخللتها جملة من المؤتمرات والندوات والاجتماعات مع جميع الجهات ذات العلاقة".
وتابع البولاني ان "ملاحظات طرحت خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة وحضره ممثلي دوائر الاستثمار في الوزارات والهيئات الحكومية وايضا اجتماعات عدة مع القطاع الخاص".
واوضح انه "تم التوصل الى نصوص قانونية من شانها تفعيل القطاع الاستثماري في الوزارات التي تعتمد بشكل رئيسي في تمويلها على الموازنة العامة،" مشيرا الى ان "التعديلات ستكون ملبية لطموح القطاع الخاص المحلي والاجنبي".
وبين رئيس الاقتصاد النيابية ان "أغلب الوزارات العراقية ومنها وزارة الشباب والرياضة والصحة والتجارة والصناعة بالاضافة الى وزارتي الدفاع والمالية تمتلك قدرات وطاقات ومكانات عظيمة تمكنها من لعب دور فعال في التنمية الاقتصادية وتعظيم الحركة الاستثمارية فيما لو جرى توجيهها بالشكل الصحيح لاستغلال امكاناتها بشكل علمي".
واشار الى ان "هذا يعني تحويل هذه الطاقات من مجرد اصول وعقارات واراضي خاملة الى مراكز اقتصادية حيوية لتنشيط العجلة التنموية ورفد الموازنة العامة بايرادات جديدة تضاف لواردات النفط".
من جانبهم استعرض اعضاء اللجنة الدراسات التي تقدمت بها دوائر الاستثمار في الوزارات والتي تضمنت مشاريع لاستحداث صناعات استراتيجية يحتاجها البلد ولها علاقة بالامن الغذائي والصحي مما يستدعي تضمين قانون الاستثمار اطار قانوني يسمح لهذه الوزارات باستغلال اصولها في الاستثمار من خلال وضع اليات واضحة مع الهيئة الوطنية للاستثمار.انتهى
طبع الصفحة PDF