خبير قانوني: مبدأ [من أين لك هذا] قاعدة في قانون النزاهة تحارب الفساد

تأریخ التحریر: : 2015/8/4 12:11648 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
قال الخبير القانوني طارق حرب، ان مبدأ [من أين لك هذا] قاعدة في قانون النزاهة تحارب الفساد.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد دعا أمس الى ضرورة تفعيل مبدأ [من أين لك هذا] للجميع وان تقوم هيئة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقيق من الاموال، لكنه اشار الى رفض مسؤولين لاية خطوة تخطوها حكومته للاصلاح ومنها ما يتعلق بتخفيض رواتبهم وشمولهم بالقطع المبرمج للكهرباء".
وذكر حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "ما نادى به رئيس الوزراء أمس من اعتماد مبدأ [من اين لك هذا] اساسه ومصدره المادة 19 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 حيث قررت هذه المادة اعتبار اي زيادة في اموال الموظف او اموال زوجه او اموال اولاده التابعين له بمثابة كسب غير مشروع ويخضع هذا الكسب لهذا المبدأ المذكور".

وأضاف ان "على هيئة النزاهة طبقا لهذا الحكم الوارد في القانون ان ترفع امر الموظف الذي ظهرت زيادة في امواله او اموال اقاربه المذكورين الى قاضي محكمة تحقيق النزاهة الذي يتولى تكليف هذا الموظف بإثبات المصادر المشروعة للزيادة التي ظهرت في هذه الاموال واذا عجز الموظف عن اثبات المصادر المشروعة للزيادة في هذه الاموال بما لا يتناسب مع الموارد المالية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الاموال التي اعتبرت كسبا غير مشروع".
وتابع حرب "لو فرضنا ان احد الموظفين كانت امواله في السنة الماضية مليار دينار واصبحت في هذه السنة خمسة مليارات من الدنانير فإنه يحال الى محكمة تحقيق النزاهة من قبل هيئة النزاهة لاثبات الاسباب الشرعية للزيادة والمصادر المشروعة للاربعة مليارات من الزيادة واذا عجز هذا الموظف عن اثبات المصدر المشروع للزيادة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة قدرها اربعة مليارات وهي مبلغ الزيادة ومصادرة الزيادة".
وأشار الى ان "هذا الحكم يجب ان يتضمن المال غير المشروع وبذلك فإن هذا الموظف سيعاقب بالحبس ويتولى دفع ثمانية مليارات من الدنانير اي خزينة الدولة وهذه العقوبة يتم فرضها ايضا على الموظف الذي تخلف عن الحضور امام المحكمة للاجابة عن اسباب زيادة الاموال اذ يعتبر تخلفه بمثابة اعتراف بالتهمة وكذلك لا بد ان نلاحظ انه اذا كانت القاعدة العامة هي ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته".
ولفت الخبير القانوني الى ان "هذه القاعدة تطبق على الموظفين في الكسب غير المشروع حيث يعتبر الموظف متهما حتى تثبت برائته طالما كانت هنالك زيادة في الاموال ويبقى بهذه الصفة حتى انتهاء الدعوى لصالحه".
وأوضح حرب ان "الموظفين المشمولين بهذا الحكم القانوني هم العسكريون الضباط من رتبة مقدم فأعلى واعضاء السلطات التشريعية في الحكومة الاتحادية والمحافظات والموظفين من الدرجات الخاصة فأعلى ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه وختاما فإن تطبيق هذا الحكم يمكن ان يكون احدى الوسائل التي تقف امام الفساد المالي والاداري".انتهى
طبع الصفحة PDF