نائب يدعو لاستضافة زيباري بشأن ضرائب بطاقات تعبئة الهواتف وتفسير المادة المتعلقة بها في الموازنة

تأریخ التحریر: : 2015/8/3 7:25564 مرة مقروئة
[بغداد – أين]
دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، مجلس النواب الى استضافة وزير المالية هوشيار زيباري للاستفسار عن قرار فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الهاتف النقال، ومفاتحة المحكمة الاتحادية لتفسير المادة المتعلقة بها في قانون الموازنة.
وقال الشمري، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "المادة 33 من قانون الموازنة العامة كانت واضحة حيث اشارت الى فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة 20 % من قيمة الكارت"، مشيرا الى ان "رغبة المشرع في تلك المادة هي ان تكون الضريبة على البائع وهي شركات الهواتف وليس المواطن".
وأضاف ان "تفسير القوانين مناط حصرا بالمحكمة الاتحادية، وليس من حق اي طرف داخل السلطة التنفيذية تفسير القوانين باجتهادات شخصية خاصة ان كان الامر يتعلق بالمواطن، لكون تلك الامور ستجعلنا في موقف صعب امام الشعب العراقي في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلد".
وتابع الشمري "ليس معيبا على وزارة المالية التراجع عن القرار في حال شعورها بخطأ التفسير للمادة القانونية، لكن المعيب هو الاصرار على موقف خاطئ"، داعيا رئاسة البرلمان واللجان المختصة الى "مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان تفسيرها النهائي لهذه المادة والذي سيكون ملزما لجميع الاطراف مع ضرورة استضافة وزير المالية هوشيار زيباري ومدير هيئة الضرائب للاستفسار منهم عن هذا القرار".
وكانت وزارة المالية قد حددت السبت الماضي [الاول من اب] كموعد لاستحصال الضريبة من كافة شركات الاتصالات المتنقلة.
وذكرت إحدى شركات الاتصال في العراق في رسالة بعثتها إلى مشتركيها الجمعة الماضية انه "وبحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب لكافة شركات الاتصالات المتنقلة، سيتم اعتبارا من 1/8/2015 [السبت] جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين".
وأكدت لجنتا المالية والخدمات والاعمار النيابيتين، السبت الماضي، ان فرض هذه الضرائب على كلفة شراء بطاقات تعبئة الاجهزة المحمولة مخالف للقانون باعتبار إن قانون موازنة 2015 نص على فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على بطاقات تعبئة الهاتف النقال ويجب ان تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن".
من جانبه توعد رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي "بمحاسبة كل مقصر اتخذ هذا القرار واللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير النص القانوني بهذا الجانب" كاشفا عن "عزم اللجنة المالية النيابية توجيه كتاب رسميا الى وزارة المالية لبيان الاسباب في اتخاذ هكذا اجراء"انتهى
طبع الصفحة PDF