دعوى قضائية ضد وزارة المالية التونسية بسبب منحة للقضاة

تأریخ التحریر: : 2021/2/22 11:28114 مرة مقروئة
[متابعة_اين]
أقامت إحدى منظمات المجتمع المدني التونسية، الاثنين، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد قرار لوزارة المالية بتخصيص منحة للقضاة.
وقالت منظمة (أنا يقظ) التونسية، في بيان نشره موقع "الترا تونس" اليوم، أنها قامت بـ"إيداع قضية تطالب فيها بإيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خاصة".
واستنكرت المنظمة، القرار مؤكدة أنه يتضمن "تصفية المنحة من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية".
واضافت إنها تأمل في أن "تتفاعل المحكمة الإدارية بأسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة بالدعوى، من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين".
واستندت المنظمة في دعواها إلى أن "تونس تعيش أزمة اقتصادية لا مثيل لها، يترتب عليها واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية".
ولفتت إلى أن "المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت قراراً مشابهاً بتاريخ 18 تشرين الأول 2012، يقضي بإيقاف تنفيذ إسناد منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتمين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية".
وكان القضاة التونسيون قد دخلوا في إضراب منذ الـ 16 من تشرين الثاني الماضي، مما أدى شلل كلي بالمؤسسات القضائية في تونس، مطالبين بتطوير المنظومة العلاجية للقضاة وسن قانون أساسي للسلك بالإضافة إلى المطالبة بتحسين ظروف العمل في المحاكم وتأمينهم صحيا أثناء عملهم في ظل تفشي فيروس كورونا وتحسين أوضاعهم المادية.
طبع الصفحة PDF