برلمانية تحذر من تمرير الموازنة

تأریخ التحریر: : 2021/1/13 13:04124 مرة مقروئة
[بغداد_اين]
حذرت النائب عالية نصيف، الأربعاء، من تمرير الموازنة المالية بشكلها الحالي الذي يضرب المواطن في معيشته، بالإضافة إلى ما تحتوي عليه من مخالفات دستورية وقانونية، وفقا لقولها.
وقالت نصيف في بيان .ان المادة 20 الفقرة رابعاً من الموازنة المتعلقة بالاستقطاعات من رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين هي مخالفة قانونية ودستورية، فرواتب هذه الشريحة هي أمانة تسجل كحق مكتسب في صندوق التقاعد، وبالتالي فإن هذا الحق المكتسب لا يجوز استقطاعه، وهذه المادة مخالفة للمادة 28 الفقرة ثانياً من الدستور، أي أن قانون الموازنة هو قانون سنوي مؤقت فلا يمكن إجراء تعديلات على رواتب المتقاعدين وأي رواتب أخرى ولا يمكن تجاوز القوانين الأصلية التي يستند عليها صرف هذه الرواتب بالاعتماد على قانون الموازنة.
وأشارت إلى أن المادة 28 من الموازنة تنص على تخويل المحافظ أو الوزير بفرض ضرائب على الخدمات يدفع ثمنها المواطن، وكأن هذه الموازنة أعدت لإثقال كاهل المواطن فقط، ومن جهة ثانية تتضمن الموازنة إعطاء صلاحية للوزراء ببيع أصول الدولة العراقية، وهذه سابقة خطيرة، كونه ولأول مرة تقوم دولة ببيع أصولها، فبدلاً من استثمار الأصول كالأراضي الزراعية يتم بيعها، وكأن الدولة اليوم تمضي باتجاهين، اتجاه ريعي واتجاه بيع أصول الدولة.
وتابعت نصيف ان الموازنة من بدايتها الى نهايتها تتضمن قروضاً حددت بشركات معينة، رغم أن تقرير اللجنة 62 وقانون العجز المالي يؤكدان بأنه لا يجوز ذكر أسماء شركات في الموازنة، فالموازنة تحدد حسابات وليس أسماء شركات، في حين موازنة 2021 مليئة بأسماء شركات وكأنه يتم منع المنافسة الشريفة بين الشركات وغياب الشفافية التي من الممكن أن توفر أموالاً للدولة العراقية.
وأضافت ان كل دول العالم عندما ترفع سعر الدولار وتفرض ضريبة يجب ان تستخدم استراتيجية لحماية المواطن، فالدولة يجب أن تسبق البنك المركزي ووزارة المالية في وضع استراتيجية لحماية المواطن سواء كان موظفاً أو كاسباً لا تركه دون حماية لوضعه المعيشي.
وطالبت نصيف باضافة نص مادة قانون العجز التي تم التصويت عليها في مجلس النواب بشأن العلاقة بين الاقليم والمركز ليتم اعتمادها في الموازنة، إذ ليس من حق حكومة الاقليم الدخول في اتفاق بشأن نفط الإقليم، وباختصار عليهم تسليم كامل المنتج النفطي والايرادات غير النفطية وفقاً لما جاء في نص قانون تمويل العجز المالي، كما لا يمكن ان اعطاء شرعية لنفط كركوك بأن يكون جزءً من الاتفاق.
واستدركت نصيف كما ان ديون تكاليف استخراج نفط الإقليم تزيد أضعافاً على ما خصص للبطاقة التموينية للمواطن والبالغ خمسة عشر دولاراً ويساوي 22 ألف دينار فقط، وبذلك يتم تبذير الأموال من هنا وهناك مقابل قوت المواطن ، مشيرة الى ان هناك تبذيراً وإنفاقاً غير عاديين في الموازنة، كالمستلزمات الخدمية التي لا معنى لها ، وهي بكلفة اثنين تريليون و 881 مليار دينار، ومستلزمات سلعية وصيانة الموجودات والبرامج الخاصة، ويبلغ مجموعها أكثر من 21 تريليون دينار، وهذه الفقرة لوحدها تعادل موازنة دولة من الدول، في حين يفترض ان تكون هذه الموازنة تقشفية إصلاحية
طبع الصفحة PDF