المالية النيابية تحدد موعد حسم قانون الاقتراض وتؤكد إمكانية دفع رواتب الموظفين لشهرين

تأریخ التحریر: : 2020/11/8 16:18479 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، تخفيض مبلغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي إلى 15 ترليوناً والتصويت عليه في نهاية الاسبوع الجاري، فيما أشارت إلى إمكانية أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير القانون مباشرة.
وقال مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، بحسب الاعلام الرسمي، إن "قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمَّن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع"، مشيراً إلى أن "المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ مابين 10 إلى 15 ترليوناً".
وأضاف الصفار، أن "المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض البالغ مابين الـ10 إلى 15 ترليوناً الذي من المتوقع التصويت عليه سيغطي العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر".
ولفت، إلى "امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني مباشرة بعد التصويت على القانون".
وأشار، إلى أن "حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل حول المستحقات".
وأوضح، أن "موازنة 2021 ستتضمن الاتفاق بين بغداد وأربيل ، يسلم من خلالها الإقليم 250 الف برميل يومياً إضافة إلى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ"، مبيناً أن "حصة الإقليم في موازنة العام المقبل حددت بــ12.6بالمئة".
طبع الصفحة PDF