وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، ان"اقرار مشروع القانون يعتمد على الاتفاق مع الحكومة بشأن المبلغ المحدد للاقتراض في القانون"، مبينا انه"قد يتم اقرار القانون في الاسبوع المقبل".
وأضاف، انه"بعد القراءة الثانية نأخذ بالملاحظات ووسجتمع بالمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، لتحديد المبلغ"، مشددا على"رفض المجلس الموافقة على مبلغ 41 ترليون دينار عراقي الذي يحدده القانون".
واشار الى ان"الرأي الراجح في اللجنة المالية هو ان يكون المبلغ بين 10 الى 15 ترليون دينار وفي اقصى حد ان يكون 20 ترليون، وذلك لتغطية الرواتب والنفقات الضرورية، واما النفقات غير الضرورية فيتم تضمينها في مشروع قانو الموازنة للعام 2021".