[بغداد ـ اين ]

اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان " قرار هيئة تمييز المساءلة والعدالة بالغاء وابطال قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود يعتبر نهائيا وبات وواجب التنفيذ من جميع الجهات.

وذكر حرب بحسب بيان تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان " قرار الهيئة التمييزية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية للنظر في قرار الاجتثاث الخاص برئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود وصدور قرار من سبعة قضاة بالغاء وابطال قرار هيئة المساءلة والعدالة الصادر قبل خمسة ايام باجتثاث القاضي مدحت المحمود يعتبر القرار التمييزي نهائيا وباتا وواجب التنفيذ من جميع الجهات".

وتابع ان " جميع الجهات ملزمة بتطبيق القرار بما فيها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن او النقض وينفذ حال صدوره علما ان هنالك قرارات كثيرة صدرت من الهيئة التمييزية سابقا ولسنوات ماضية بنقض قرارات هيئة المساءلة والعدالة اسوة بالقرار الحالي .

وكانت الهيئة التميزية في هيئة المساءلة والعدالة قد نقضت اليوم قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود .

وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان " الهيئة التميزية في هيئة المساءلة والعدالة نقضت اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود ".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلف [باسم شريف البدري] رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بدلاً عن رئيسها المرشح عن التيار الصدري للهيئة [فلاح شنشل] الذي اقصاه من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية.

وقال النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، حضره مراسل [أين]، يوم امس ان "المالكي كلف عضو هيئة المساءلة والعدالة [باسم البدري] بدلاً عن [شنشل] لتولي منصب رئاسة الهيئة".

من جانبه قال المالكي في تصريح صحفي ان "اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء السابق مدحت المحمود وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية"، مشيرا الى ان "رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه بانه لايمتلك وثائق تدين المحمود".

وأضاف ان "رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، معتبراً ان "هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية".

من جانبه نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوطات سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها القاضي باجتثاث رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود"، كاشفا عن "تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار يطالبه بتاجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود". بحسب قوله .

وكانت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] أعلنت الاربعاء الماضي شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة.

وباقالة شنشل من وظيفته اضيفت مشكلة اخرى وخلاف اخر بين الحكومة وعدد من الكتل السياسية في نطاق الازمة السياسية المتصاعدة التي ادت الى تظاهرات واعتصامات في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين  رفعت عدة شعارات ومطالب بينها اسقاط الحكومة.

واثير جدل حول صلاحية رئيس الوزراء اقالة شنشل بحجة ان تعيين واقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة[اجتثاث البعث] يتم حصرا بمجلس النواب في حين قال مؤيدو الحكومة ان شنشل لم يعينه مجلس النواب ولم يصادق على ترشيحه وبذلك فمن حق رئيس الوزراء الذي عينه ان يقيله.انتهى.