[متابعة-أين]

أكدت روسيا استمرار مباحثاتها مع العراق في عقد صفقة الاسلحة المثيرة للجدل  بسبب شبهات فساد .

ونقلت وكالة فارس الايرانية للانباء عن السفير الروسي لدى العراق إيليا مورغونوف القول ان " المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف اتمام صفقة السلاح "مشيرا الى ان " المباحثات حول الصفقة مازالت في خطواتها الاولى ".

وبين ان "حكومة بلاده ليس لديها اية مشكلة في التعاون العسكري مع الجانب العراقي، فضلا عن ان هذه الصفقة ستخدم في نهاية المطاف كلا الطرفين ".

وكانت الحكومة قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.

وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا بعد ما اثير حولها من شبهات فساد، وأستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية .

وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.

وتضاربت الانباء عن استمرار الحكومة العراقية مباحثاتها مع الجانب الروسي لاتمام الصفقة التي تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار على الرغم من شبهات الفساد التي اثيرت حولها حيث افاد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في 10 من شهر تشرين الثاني الماضي عام 2012 في تصريحات صحفية ان " الصفقة الغيت " مبينا ان " المالكي قرر بعد عودته من السفر من موسكو ونظرا لبعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود ".

وكان المالكي قد صرح في شهر كانون الاول الماضي 2012  إن " الصفقة تم إيقافها رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها"، لكنه قال أن "الصفقة ستستمر".

وكشفت اللجنة التحقيقية النيابية في الصفقة عن وجود عمولات مالية بنحو [800] مليون دولار للمشتبه بهم في الصفقة، من الجانبين العراقي والروسي.انتهى.