[أيـن نـيوز] تسمية رئيس فخري للاتحاد العراقي لإعداد القادة الرياضيين [أيـن نـيوز] وصول اكثر من [25] الف طن من الحنطة لحساب البطاقة التموينية [أيـن نـيوز] مقتل واصابة [10] من قوات [سوات] بانفجار عبوة ناسفة قرب مركز انتخابي شمال تكريت [أيـن نـيوز] عاجل..الدواعش يحتجزون [70] شخصا من ما تسمى [المجالس العسكرية] في الفلوجة [أيـن نـيوز] قائدا القوات البرية وطيران الجيش ينفيان خسارة ستة آلاف مقاتل وتحطم خمسين طائرة [أيـن نـيوز] النجيفي: استهداف قرية شبكية في الموصل محاولة لجر البلد للفتنة مع قرب الانتخابات [أيـن نـيوز] قرعة اسيا للشباب تضع العراق الى جانب قطر وكوريا الشمالية وسلطنة عمان [أيـن نـيوز] مقتل واصابة [3] من الشرطة بهجوم مسلح شرق تكريت [أيـن نـيوز] إصابة شرطيين بناسفة جنوب الموصل [أيـن نـيوز] إصابة مدني بناسفة جنوبي الموصل [أيـن نـيوز] المفوضية تغرم عددا من الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات لمخالفتها شروط الحملات [أيـن نـيوز] الحكيم يطلق مبادرة [ديالتنا الناهضة] ومن بنودها منحها [500] مليون دولار لمدة أربع سنوات [أيـن نـيوز] ذي قار: توقف 30 مشروعا في قطاع بناء المدارس لتأخر اقرار الموازنة المالية [أيـن نـيوز]

محرك البحث المتقدم

اسعار العملات

New Page 1

العملات بيع شراء
الدولار $ 1166 1164
اليورو 1462  1461
اسعار العملات حسب البنك المركزي العراقي
عدد مشاهدات الخبر: 441

نائب عن حزب الطالباني: رسالة المالكي حول حصانة النواب ليست من صلاحيته وهي تكميم للافواه

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_10-3-2011012_1.jpg

[بغداد-أين]

وصف نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالته لمجلس النواب  "بعدم وجود حصانة قانونية للنواب اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، فيها ممارسات القذف والتشهير، وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض]، بانها تكميم لأفواه النواب".

وقال النائب عادل عبد الله لوكالة كل العراق [أين] ان "هذه الخطوة غير صحيحة ولا تدخل ضمن الأطر الديمقراطية ونطالب رئيس الوزراء بان يتراجع عن هذه الخطوة لانها ليست في الاتجاه الصحيح وهي لتكميم للافواه، لان النائب وصل الى البرلمان عن طريق الانتخابات، وهو يعبر عن رأي الناخب ورأي الشارع".

وأضاف "اما من الناحية القانونية فان تفسير النصوص الدستورية من صلاحية المحكمة الاتحادية، وذلك بحسب المادة [93] من الدستور، وليس من حق رئيس الوزراء او مجلس الوزراء تفسير بنود الدستور".

وأشار عبد الله الى انه "بحسب نفس المادة التي نصت على تمتع النائب بالحصانة، وجدت الحالات التي يجوز فيها القاء القبض على النائب، [اذا ارتكب جناية مشهودة]، وفي هذه الحالة هناك اجراءات".

وتابع "وخلال الفصل التشريعي لا يجوز القاء القبض على النائب الا بموافقة رئاسة مجلس النواب، وكذلك الحال ينطبق عليه خارج الفصل التشريعي".

وكانت [أين] قد كشفت عن رسالة موجهة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب، عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء، يبين فيها عدم وجود غطاء لحصانة قانونية لاعضاء المجلس اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، وفيها ممارسات القذف والتشهير والتحريض بحق الرموز السياسيين والمسؤولين في الدولة وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض].

حيث قال الأمين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء بحسب ماجاء في الرسالة التي نقلها من المالكي الى البرلمان ان " تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب على شاشات التلفزيون تتضمن احياناً جرائم تضعهم تحت طائلة المسؤولية والعقاب ورموزها مما تعد في صنف جرائم [التحريض] على ارتكاب جرائم معينة"، لافتا الى ان "منح الحصانة لعضو مجلس النواب لا يعني انها تغطي الافعال الجرمية التي يرتكبها النائب تحت غطاء هذه الحصانة، لان حرية المواطن وكرامته مكفولة بموجب الدستور سواء كان المواطن مسؤولا في الدولة او غير مسؤول".

وأشار الى ان "ما يقوم به بعض النواب يثير كراهية وسخط المواطن على النظام البرلماني، ويشعره وكأن هذا النظام يكفل اساليب والشتائم والتجاوز على حقوق الناس ويحمي البرلمانيين من ملاحقة القانون، فضلا عن كونها افعالا [اجرامية]، تعرض مقترفيها الى طائلة المسؤولية والعقاب".انتهى2

 

Newer:

أحـــــدث الاخــــــبــــــار

porno porno
porno izle escort bayanporno izle> porno izle>