[أيـن نـيوز] الجعفري: العراق يُحقق انتصارات على الأرض وداعش تتراجع [أيـن نـيوز] الخضري يشدد على أهمية دعم القوى السياسية لعملية تحرير صلاح الدين ودحر داعش [أيـن نـيوز] عاجل..قيادة عمليات [لبيك يارسول الله] تنفي العثور على احياء من ضحايا سبايكر [أيـن نـيوز] النفط تنفي التفاوض مع الشركات الاجنبية لتحويل عقود جولات التراخيص الى عقود مشاركة [أيـن نـيوز] رئيس وزراء ايطاليا لبارزاني: مستمرون بدعم الاقليم ضد الارهاب وقرب فتح قنصلية فيه [أيـن نـيوز] واسط تدرس تطبيق نظام [ضريبة الطريق] وتفعيل الاستثمار لتجاوز الأزمة المالية [أيـن نـيوز] جامعة واسط تفتتح العيادة القانونية المجانية لخدمة العوائل المتعففة وذوي الشهداء [أيـن نـيوز] البحرين تؤكد وقوفها مع العراق ضد داعش والسعي لتطوير العلاقات الثنائية [أيـن نـيوز] وزير الداخلية يتفقد الطوق الأمني للوزارة ويشدد على اليقظة وعدم التراخي [أيـن نـيوز] التعليم العالي تعد رواتب الطلبة المبتعثين بعد تخفيضها بـ"المعقولة وأفضل من فصلهم" [أيـن نـيوز] النجيفي يشدد على حماية المدنيين وتجنيبهم في عملية تحرير صلاح الدين [أيـن نـيوز] عاجل .. سقوط قذيفتي هاون قرب مرقد الامامين العسكريين [عليهما السلام] وسط سامراء [أيـن نـيوز] البرلمان ينهي القراءة الاولى لمشروع الحرس الوطني..والعبادي في استضافته:هناك لجوء الى المشاريع بالاجل [أيـن نـيوز]

عدد مشاهدات الخبر: 555

نائب عن حزب الطالباني: رسالة المالكي حول حصانة النواب ليست من صلاحيته وهي تكميم للافواه

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_10-3-2011012_1.jpg

[بغداد-أين]

وصف نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالته لمجلس النواب  "بعدم وجود حصانة قانونية للنواب اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، فيها ممارسات القذف والتشهير، وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض]، بانها تكميم لأفواه النواب".

وقال النائب عادل عبد الله لوكالة كل العراق [أين] ان "هذه الخطوة غير صحيحة ولا تدخل ضمن الأطر الديمقراطية ونطالب رئيس الوزراء بان يتراجع عن هذه الخطوة لانها ليست في الاتجاه الصحيح وهي لتكميم للافواه، لان النائب وصل الى البرلمان عن طريق الانتخابات، وهو يعبر عن رأي الناخب ورأي الشارع".

وأضاف "اما من الناحية القانونية فان تفسير النصوص الدستورية من صلاحية المحكمة الاتحادية، وذلك بحسب المادة [93] من الدستور، وليس من حق رئيس الوزراء او مجلس الوزراء تفسير بنود الدستور".

وأشار عبد الله الى انه "بحسب نفس المادة التي نصت على تمتع النائب بالحصانة، وجدت الحالات التي يجوز فيها القاء القبض على النائب، [اذا ارتكب جناية مشهودة]، وفي هذه الحالة هناك اجراءات".

وتابع "وخلال الفصل التشريعي لا يجوز القاء القبض على النائب الا بموافقة رئاسة مجلس النواب، وكذلك الحال ينطبق عليه خارج الفصل التشريعي".

وكانت [أين] قد كشفت عن رسالة موجهة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب، عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء، يبين فيها عدم وجود غطاء لحصانة قانونية لاعضاء المجلس اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، وفيها ممارسات القذف والتشهير والتحريض بحق الرموز السياسيين والمسؤولين في الدولة وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض].

حيث قال الأمين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء بحسب ماجاء في الرسالة التي نقلها من المالكي الى البرلمان ان " تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب على شاشات التلفزيون تتضمن احياناً جرائم تضعهم تحت طائلة المسؤولية والعقاب ورموزها مما تعد في صنف جرائم [التحريض] على ارتكاب جرائم معينة"، لافتا الى ان "منح الحصانة لعضو مجلس النواب لا يعني انها تغطي الافعال الجرمية التي يرتكبها النائب تحت غطاء هذه الحصانة، لان حرية المواطن وكرامته مكفولة بموجب الدستور سواء كان المواطن مسؤولا في الدولة او غير مسؤول".

وأشار الى ان "ما يقوم به بعض النواب يثير كراهية وسخط المواطن على النظام البرلماني، ويشعره وكأن هذا النظام يكفل اساليب والشتائم والتجاوز على حقوق الناس ويحمي البرلمانيين من ملاحقة القانون، فضلا عن كونها افعالا [اجرامية]، تعرض مقترفيها الى طائلة المسؤولية والعقاب".انتهى2

 

أحـــــدث الاخــــــبــــــار

porno porno
porno izle escort bayanporno izle> porno izle>