[أيـن نـيوز] الجبوري من أربيل: دفع رواتب موظفي الاقليم ستؤجل الى ما بعد اقرار الموازنة [موسع] [أيـن نـيوز] يونامي: مقتل واصابة أكثر من ثلاثة الاف عراقي خلال الشهر الماضي [أيـن نـيوز] المباشرة بتسليم المبالغ التعويضية لوكلاء توزيع البطاقة التموينية في واسط [أيـن نـيوز] الجعفري: لن نسمح باختراق سيادة العراق ولسنا بحاجة لقواعد عسكرية او قوات برية [موسع] [أيـن نـيوز] الحكيم للعنزي : اهمية مساهمة الجميع في اخراج العراق من ازمته الحالية [أيـن نـيوز] الطرفي يطالب بالاسراع باظهار نتائج التحقيق بجريمة بادوش لكي لا تؤثر بالعمل السياسي [أيـن نـيوز] أكثر من 223 مليون دولار في أول مزاد للبنك المركزي هذا الشهر [أيـن نـيوز] عاجل .. طعيس يحصد اول ذهبية للعراق في سباق 800م [أيـن نـيوز] الكناني: قادة التحالف الوطني يحسمون اليوم تسمية المرشح لحقيبة الداخلية [موسع] [أيـن نـيوز] مقتل 30 داعشيا بقصف لطيران التحالف جنوب تكريت [أيـن نـيوز] محكمة الكرخ تصدر حكما بالسجن عشر سنوات لمشترك بجريمة قتل بسبب سلك كهرباء [أيـن نـيوز] وزير حقوق الانسان لـ[أين] : وجود تعاون مع الجهات المعنية لمتابعة جريمة سجن بادوش [أيـن نـيوز] عاجل..القضاء ينفي تسليم رافع العيساوي نفسه وتبرئته من التهم المنسوبة اليه [أيـن نـيوز]

عدد مشاهدات الخبر: 497

نائب عن حزب الطالباني: رسالة المالكي حول حصانة النواب ليست من صلاحيته وهي تكميم للافواه

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_10-3-2011012_1.jpg

[بغداد-أين]

وصف نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالته لمجلس النواب  "بعدم وجود حصانة قانونية للنواب اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، فيها ممارسات القذف والتشهير، وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض]، بانها تكميم لأفواه النواب".

وقال النائب عادل عبد الله لوكالة كل العراق [أين] ان "هذه الخطوة غير صحيحة ولا تدخل ضمن الأطر الديمقراطية ونطالب رئيس الوزراء بان يتراجع عن هذه الخطوة لانها ليست في الاتجاه الصحيح وهي لتكميم للافواه، لان النائب وصل الى البرلمان عن طريق الانتخابات، وهو يعبر عن رأي الناخب ورأي الشارع".

وأضاف "اما من الناحية القانونية فان تفسير النصوص الدستورية من صلاحية المحكمة الاتحادية، وذلك بحسب المادة [93] من الدستور، وليس من حق رئيس الوزراء او مجلس الوزراء تفسير بنود الدستور".

وأشار عبد الله الى انه "بحسب نفس المادة التي نصت على تمتع النائب بالحصانة، وجدت الحالات التي يجوز فيها القاء القبض على النائب، [اذا ارتكب جناية مشهودة]، وفي هذه الحالة هناك اجراءات".

وتابع "وخلال الفصل التشريعي لا يجوز القاء القبض على النائب الا بموافقة رئاسة مجلس النواب، وكذلك الحال ينطبق عليه خارج الفصل التشريعي".

وكانت [أين] قد كشفت عن رسالة موجهة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب، عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء، يبين فيها عدم وجود غطاء لحصانة قانونية لاعضاء المجلس اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، وفيها ممارسات القذف والتشهير والتحريض بحق الرموز السياسيين والمسؤولين في الدولة وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض].

حيث قال الأمين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء بحسب ماجاء في الرسالة التي نقلها من المالكي الى البرلمان ان " تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب على شاشات التلفزيون تتضمن احياناً جرائم تضعهم تحت طائلة المسؤولية والعقاب ورموزها مما تعد في صنف جرائم [التحريض] على ارتكاب جرائم معينة"، لافتا الى ان "منح الحصانة لعضو مجلس النواب لا يعني انها تغطي الافعال الجرمية التي يرتكبها النائب تحت غطاء هذه الحصانة، لان حرية المواطن وكرامته مكفولة بموجب الدستور سواء كان المواطن مسؤولا في الدولة او غير مسؤول".

وأشار الى ان "ما يقوم به بعض النواب يثير كراهية وسخط المواطن على النظام البرلماني، ويشعره وكأن هذا النظام يكفل اساليب والشتائم والتجاوز على حقوق الناس ويحمي البرلمانيين من ملاحقة القانون، فضلا عن كونها افعالا [اجرامية]، تعرض مقترفيها الى طائلة المسؤولية والعقاب".انتهى2

 

أحـــــدث الاخــــــبــــــار

porno porno
porno izle escort bayanporno izle> porno izle>