[أيـن نـيوز] مواجهتان في ممتاز الكرة الطائرة غدا الاحد [أيـن نـيوز] الشوط الاول بين العراق والكونغو ينتيه بالتعادل الايجابي [أيـن نـيوز] الاصابة تبعد لاعبين عن تدريبات المنتخب الوطني بكرة السلة [أيـن نـيوز] معصوم :تحرير العراق من داعش لا يتجاوز سنة والتدخل الخارجي في اليمن يعمق النزاعات[موسعة] [أيـن نـيوز] داعش يحتجز الف شخص من ابناء الموصل [أيـن نـيوز] نائب عن الوطني: ندين وبشدة التدخل السعودي على الشعب اليمني الشقيق [أيـن نـيوز] اقبال يؤكد على ضرورة تعاون كافة المؤسسات الحكومية العراقية التنفيذية للنهوض بالواقع التربوي [أيـن نـيوز] الدفاع: قتل 67 داعشيا في تكريت والرمادي [أيـن نـيوز] السفير الفلسطيني لوزير الدفاع: رغم محدوية إمكانيات دولتنا لكنها في خدمة القوات العراقية [أيـن نـيوز] العبادي لمديرة اليونسيكو: نتطلع لمعاقبة الدول المساعدة لداعش في تهريب الآثار [أيـن نـيوز] نائب يكشف عن عدم امتلاك مشعان الجبوري شهادة الإعدادية اللازمة للترشيح في الانتخابات البرلمانية [أيـن نـيوز] نص قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي [أيـن نـيوز] معصوم يبحث مع أمير الكويت وملك الاردن ونظيره التونسي التعاون المشترك في محاربة الارهاب [أيـن نـيوز]

عدد مشاهدات الخبر: 560

نائب عن حزب الطالباني: رسالة المالكي حول حصانة النواب ليست من صلاحيته وهي تكميم للافواه

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_10-3-2011012_1.jpg

[بغداد-أين]

وصف نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالته لمجلس النواب  "بعدم وجود حصانة قانونية للنواب اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، فيها ممارسات القذف والتشهير، وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض]، بانها تكميم لأفواه النواب".

وقال النائب عادل عبد الله لوكالة كل العراق [أين] ان "هذه الخطوة غير صحيحة ولا تدخل ضمن الأطر الديمقراطية ونطالب رئيس الوزراء بان يتراجع عن هذه الخطوة لانها ليست في الاتجاه الصحيح وهي لتكميم للافواه، لان النائب وصل الى البرلمان عن طريق الانتخابات، وهو يعبر عن رأي الناخب ورأي الشارع".

وأضاف "اما من الناحية القانونية فان تفسير النصوص الدستورية من صلاحية المحكمة الاتحادية، وذلك بحسب المادة [93] من الدستور، وليس من حق رئيس الوزراء او مجلس الوزراء تفسير بنود الدستور".

وأشار عبد الله الى انه "بحسب نفس المادة التي نصت على تمتع النائب بالحصانة، وجدت الحالات التي يجوز فيها القاء القبض على النائب، [اذا ارتكب جناية مشهودة]، وفي هذه الحالة هناك اجراءات".

وتابع "وخلال الفصل التشريعي لا يجوز القاء القبض على النائب الا بموافقة رئاسة مجلس النواب، وكذلك الحال ينطبق عليه خارج الفصل التشريعي".

وكانت [أين] قد كشفت عن رسالة موجهة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب، عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء، يبين فيها عدم وجود غطاء لحصانة قانونية لاعضاء المجلس اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، وفيها ممارسات القذف والتشهير والتحريض بحق الرموز السياسيين والمسؤولين في الدولة وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض].

حيث قال الأمين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء بحسب ماجاء في الرسالة التي نقلها من المالكي الى البرلمان ان " تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب على شاشات التلفزيون تتضمن احياناً جرائم تضعهم تحت طائلة المسؤولية والعقاب ورموزها مما تعد في صنف جرائم [التحريض] على ارتكاب جرائم معينة"، لافتا الى ان "منح الحصانة لعضو مجلس النواب لا يعني انها تغطي الافعال الجرمية التي يرتكبها النائب تحت غطاء هذه الحصانة، لان حرية المواطن وكرامته مكفولة بموجب الدستور سواء كان المواطن مسؤولا في الدولة او غير مسؤول".

وأشار الى ان "ما يقوم به بعض النواب يثير كراهية وسخط المواطن على النظام البرلماني، ويشعره وكأن هذا النظام يكفل اساليب والشتائم والتجاوز على حقوق الناس ويحمي البرلمانيين من ملاحقة القانون، فضلا عن كونها افعالا [اجرامية]، تعرض مقترفيها الى طائلة المسؤولية والعقاب".انتهى2

 

أحـــــدث الاخــــــبــــــار

porno porno
porno izle escort bayanporno izle> porno izle>