[بغداد - اين]

قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان " مقترح ادارة الملف الامني في المناطق المختلف عليها من قبل ابناء المكونات الذين يتواجدون فيها هو الاكثر قبولا الان وبأنتظار الرد من قبل الجانب الاخر" في اشارة الى اقليم كردستان .

واضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بغداد اليوم " هناك مقترحين لحل مسألة التواجد العسكري في المناطق المختلف عليه لحين اقرار البرلمان ترسيم حدود المحافظات الذي قدمه رئيس الجممهورية جلال طالباني ، وهما ادارة الملف الامني في هذه المناطق من قبل قوات مشتركة او ان يتولى ابناء المناطق حمايتها وتبقى ادارتها بيد المحافظة المسؤولة عنها ، وهذا الامر الاكثر قبولا ".

وبين المالكي ان " المناطق المتنازع عليها سميت بهذا الاسم لانها مختلطة وحصلت احتكاكات فيها بين الاقليم والمركز ، لذا يجب حلها عن طريق الدستور الذي تكفل بحل جميع القضايا العالقة ".

يذكر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني حذر في بيان له اليوم من تداعيات الأزمة السياسية في العراق وتهديدها لأمن البلاد والسلم الأهلي.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تحدث عن قبول أولي من قبل اقليم كلردستان لما طرحه رئيس الوزراء نوري المالكي من رؤية للحل تقوم على اساس السيطرات المشتركة او تاهيل قوة من اهالي المناطق المختلطة للقيام بالمهمة وإدارة الأمن في المناطق المختلف عليها.
ويشهد العراق أزمة سياسية متفاقمة ومتعددة الجوانب بين الكتل والقوى السياسية تتعلق بإدارة الدولة والشراكة في الحكم، وآخر تطورات الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة وتسلمها للملف الأمني في المناطق المتنازع عليها وما أعقبها من اعتراضات كردية انعكس تاثيرها على الأرض بقيام حكومتي المركز والإقليم بتحشيد قواتهما العسكرية في تلك المناطق.انتهى