[بغداد - اين]

أكد التحالف الكردستاني انه لن يحضر الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم السبت لبحث الازمة السياسية.

وذكر بيان للتحالف الكردستاني، تلقت وكالة كل العراق [أين] صورة منه، ان "التحالف رفض تلبية دعوة المالكي لحضور الاجتماع الذي من المقرر عقده اليوم في رئاسة الوزراء لبحث الازمة السياسية، وبينها الازمة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان".

وأضاف ان "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لم يتخذ الخطوات العملية لانهاء الازمة القائمة مع اقليم كردستان بالرغم من ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بادر بتقريب وجهات النظر بين الطرفين ، وبناءا على مبادرته حضر وفد البيشمركة وسلطات الاقليم المختصة، وتم بحث الموضوع، لكن المالكي رفض في اللحظة الاخيرة الاتفاق بين الدفاع والبيشمركة.

واوضح البيان "ان الكتل الكردستانية تؤكد ان العملية السياسية تمر بمنعطف خطير وعلى الجميع ايجاد الحلول الدستورية للمشاكل التي تبعد التوتر بين السلطتين الاتحادية واقليم كردستان، وان لا يتم التلويح بالسلاح وتشكيل قيادة العمليات العسكرية وممارسة صلاحيات الطوارئ دون موافقة الطرفين".

واشار الى ان "الحوار هو الطريق لبناء دولة ديمقراطية وان افتعال الازمات يلحق الاضرار بكل العراقيين ومن يتوهم انه سيرضخ الاخرين سيكون اكبر الخاسرين".

وكان مصدر مطلع أكد لـ[أين] ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيعقد اليوم السبت  اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية بعد ان وجه لها دعوة بذلك لبحث الازمة السياسية، بينها الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وغيرها من الملفات".

وأتهم المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء اليوم اقليم كردستان بعرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي يقضي بتولي قوات حرس الاقليم [البيشمركة] والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة، الا ان اقليم كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز".

وأشار الى ان "هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لان الدستور كفل حق الحكومة المركزية بتحريك قواتها في مختلف مدن ومحافظات العراق ولم يسمح بنفس الوقت للاقليم بتحريك أي قوة عسكرية خارج حدوده".

وحذر رئيس الوزراء قوات البيشمركة من "تواجدها في المناطق المتنازع عليها" متهما اقليم كردستان باثارة الضجة الاعلامية حول صفقة الاسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الاقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد".

وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في اربيل توتراً في العلاقات على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة وتداعياتها وغيرها من الملفات المتعلقة بالصلاحيات الدستورية بين الطرفين وادارة المطارات والتعقادات النفطية.انتهى2.