[بغدادـ اين]

طالب النائب السابق عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف رئيس الوزراء نوري المالكي بالإسراع في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين بتهمة الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وطردهم من خط المسؤولية.

وقال لطيف في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان "معلومات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا اثارها رئيس الوزراء نوري المالكي وبالتالي نتمنى ان يتخذ إجراءات سريعة فيها"، مشددا على " ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين التي وردت أسمائهم في الصفقة وهم الناطق باسم الحكومة المقال من منصبه علي الدباغ والنائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي".

وتسائل عبد اللطيف بالقول"ماهي علاقة الدباغ والشابندر والدليمي بصفقة شراء السلاح من روسيا ؟ وهل كانت زيارتهم تتعلق بأجراء مفاوضات سياسية او دبلوماسية ام هي زيارة لتطبيع العلاقات العراقية الروسية؟ ولا نعرف لغاية الان لماذا ذهبوا الى روسيا؟".

واوضح ان"شراء السلاح  قضية اختصاصية ولا يتفاوض بها الا من هو مختص في مجال السلاح، ومن يوقع على عقود صفقات السلاح هو مدير تسليح وتجهيز الجيش العراقي لانه مسؤول عن كفاءة السلاح ".

واستبعد عبد اللطيف غلق ملف فساد صفقة السلاح مع روسيا؟"، مطالبا المالكي بـ " شمول جميع المتهمين التي وردت اسمائهم في الصفقة بالاجراءات ومن تثبت عليه التهمة طرده من خط المسؤولية".

وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.

وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.

وكشف النائب عن كتلة الأحرار التابعة إلى التيار الصدري محمد رضا الخفاجي أن من ضمن المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية، احمد المالكي نجل رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال في تصريح لـ [أين] إن "شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وردت فيها أسماء احمد المالكي نجل رئيس الوزراء، وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، والقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر".

ونفى رئيس الوزراء نوري المالكي في مقابلة صحفية وجود دليل " قاطع " لحالات فساد في صفقة السلاح مع روسيا .

وتعرضت الحكومة الى انتقادات كثيرة بسبب تاخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة مع روسيا بعد افتضاح اسمائهم من قبل الجانب الروسي ولم يتم التحرك على المتهمين الاخرين لحد الان . وقد أنهت الحكومة يوم امس عقد الناطق باسمها علي الدباغ .انتهى2