[بغداد-أين]

دعت لجنة المرأة والاسرة والطفولة وزارة العدل الى فتح السجون والمعتقلات أمام اللجان النيابية للاطلاع  للاطلاع على الاوضاع التي تعيشها النزيلات فيها.

وقالت رئيسة اللجنة انتصار الجبوري في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ان "الانتهاكات المستمرة والتي اخرها كان تعرض نساء عراقيات للتعذيب والاعتقال من دون تهم تنسب اليهن، إذ إن مثل هذه الأحداث ليست محرجة  للحكومة العراقية فحسب، بل أيضاً للمجتمع الدولي وان اغتصاب المعتقلات العراقيات جانب آخر من الجريمة اللا إنسانية، تمارسها إدارات المواقف والسجون فضلا عن عمليات إذلال متنوعة".

وأضافت ان "لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية تشجب وتستنكر ما تتعرض له المعتقلات والسجينات العراقيات من عمليات تعذيب واذلال وانتهاك واضح لحقوقهن داخل السجون والمعتقلات الحكومية وتدعو في الوقت نفسه وزارة العدل الى فتح ابواب السجون امام اللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع على الاوضاع التي تعيشها المعتقلات والسجينات للتأكد مما عرضته وسائل الاعلام من ان هناك انتهاكات لحقوقهن , كما تدعو اللجنة الحكومة الى الاسراع في ارسال مشروع قانون مناهضة العنف الاسري الى مجلس النواب ليتسنى تشريعه".

وتابعت الجبوري "وتدعو اللجنة ايضا مجلس النواب لاخذ دوره الرقابي في متابعة السجون والمعتقلات وما يجري فيها من انتهاكات وتعذيب كما تناشد اللجنة منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المرأة وشؤونها الى مساعدة مجلس النواب في الكشف عن حالات الانتهاك التي تتعرض لها المرأة العراقية" مشيرة الى ان "اليوم العالمي لمكافحة العنف ضدّ المرأة يأتي في كل عام عنواناً للتذكير بواجب حماية المرأة من أيّ عنف يطالها اوانتهاك تتعرض لها اوحرمان لحقوقها من قبل الطرف الاخر ففي عام 1999، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة وقد اعتاد الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إحياء يوم 25 تشرين كيوم لمناهضة العنف وذلك منذ عام 1981".

وذكر البيان "ويحيي هذا اليوم ذكرى الاغتيال الشنيع الذي استهدف، في عام 1960، الأخوات الثلاث ميرابيل اللائي كنّ من الناشطات السياسات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بأمر من الدكتاتور الدومينيكي رافائيل تروخيلو [1930-1961]، وكم مرّة نتغنّى بمزايا المرأة وجمالها وأخلاقها وما تحمل من سِمات تجمع بين الحبّ والحنان والتضحية فما الذي يدفع الآخر إلى تعنيف المرأة؟".

وبين أنّ "مناداة المرأة بحقوقها والواجبات التي تتعلّق بها لم ولن تكون أبداً أمراً عبثيّاً إذا ما دخلنا إلى عالمها وكشفنا الستار عمّا يدور في داخل الكواليس، ونقصد هنا العنف الذي يصيب المرأة ولطالما وُصفت المرأة بالحبّ والأمان والحضن الدافئ، ولكن سرعان ما تختفي هذه الخصائص أمام كلّ شخص يسعى إلى تعنيفها في بعض الأوقات وتشويه صورتها وتحويلها أحياناً إلى مذنبة وهي في الحقيقة ضحيّة شتّى أنواع العنف والتعذيب وحرمانها حتى من بعض حقوقها وسواء أكانت طُرق التعنيف مباشرة أو غير مباشرة، جسديّة أو نفسيّة، فلا بدّ من الوعي إليها والحدّ منها لحلّها وعدم محاولة الاختباء وراء أعذار معيّنة.ومهما كانت الأسباب، هذا إن وُجِدت أحياناً، فلم يكن العنف يوماً الطريق الوحيد لحلّ أيّة مشكلة بل إنّه يزيد من تفاقمها".

وتابعت "واليوم، بات الضوء أكثر وضوحاً على قضايا العنف ضدّ المرأة، ومهما سعت مؤسّسات المجتمع المدني والجمعيّات والنساء الناشطات الحقوقيّات برفع الصوت حول هذا الموضوع، فإنّ مسألة العنف ضّد المرأة قضيّة عالميّة ويبقى لليوم العالمي لمكافحة العنف ضدّ المرأة أهميّة كبرى في السعي إلى وضع خطوط عالميّة تقضي بوقف أيّ عنف يُمارس في حقّ أيّة امرأة في أيّ بلد كان، وتسعى العديد من الدول إلى اعتماد قانون خاص بقضايا العنف ضدّ المرأة".

واستطردت رئيسة لجنة المرأة النيابية بيانها بالقول "لماذا العنف ضدّ المرأة؟ ما هي الخطوات التي تتّخذها الدول العربيّة ومن بينها العراق على هذا الصعيد؟ وما الذي يُعيق إقرار بعض القوانين الخاصّة بهذا الموضوع؟"، مشيرة الى ان "هذا اليوم إذا كان يكتسي بعدا رمزيا من الناحية الزمنية فإن أهميته تكمن في إعتباره لحظة تتوقف خلالها كل فعاليات المجتمع المدني وكل المتدخلين والمعنيين بهذه الظاهرة الإجتماعية لتقييم ما تم إنجازه على درب مناهضتها فضلا عن تحديد ما يجب إتخاذه كخطوات أخرى على هذا الطريق فالظاهرة تمثل بالفعل إشكالية إجتماعية معقدة حتى لا نقول عصية على الحل في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية القائمة إشكالية تتداخل فيها عوامل مختلفة ومتدخلون عديدون وهو ما يحاول الملف ملامسته من زواياها المتعددة تلك".انتهى.