[بغدادـ أين]

كشف النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني إن المحور الأكبر في فساد صفقة السلاح مع روسيا هو الناطق باسم الحكومة علي الدباغ .

وقال البزوني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم إن"إقالة المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ على خلفية وجود شبهات في تورطه بفساد صفقة السلاح مع روسيا يعتمد على نتائج تحقيق هيئة النزاهة المستمرة لغاية اليوم"، لافتا الى ان" الدباغ ابرز الأسماء المتهمة وهو المحور الأكبر في هذه القضية "، موضحا " إذا كان الدباغ فعلا متورط بصفقة السلاح على المالكي إن  يكون حازماً في البت بهذه القضية حتى يثبت انه جاد في محاربة الفساد".

ودعا البزوني هيئة النزاهة الى ان " التحقيق شفافاً في شبهة الفساد بصفقة السلاح مع روسيا"، متمنياً إن " يكون التحقيق في القضية شفافاً لان الفساد وصل في العراق الى حالة لا يمكن السكوت عليه، وأي تساؤل مع هذه الملف سيضر كثيرا بالمالكي"، مشيرا إلى انه"أذا أراد المالكي  إن يبقى قائدا للعراق فيجب عليه إن يكون جادا وحازماً في التعامل مع المقصرين في هذا الملف وأي تستر عليه يعني اشتراك المالكي فيه".

وكشف مصدر في اللجنة النيابية التحقيقية في صفقة السلاح مع روسيا عن منع الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من دخول مجلس الوزراء .

وذكر المصدر لـ [أين] ان " قراراً صدر من رئاسة الوزراء بمنع الدباغ من دخول مجلس الوزراء لكونه متهماً رئيساً بقضية الفساد في صفقة الاسلحة الروسية ".

واضاف ان " الدباغ تلقى عرضاً يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية الاول ان يختار ان يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم او يغادر العراق دون ان تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة اليه في صفقة الاسلحة . دون ان يوضح الجهة التي طرحت اليه هذين الخيارين .

وبين المصدر ان " الدباغ رفض الخيارين وعزا ذلك بان حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي يكن له العداوة ويراد من خلال هذين الخيارين وبعد موافقته على واحد منهما الانفراد به وملاحقته بعد ذلك ".

وأشار الى " انه وبعد رفض الدباغ بدأ الحديث والاشارة الى ثروته والاموال التي يمتلكها والتي تبينت انها تقدر بـ[20] مليون دولار والسعي للتحقيق في كيفية كسبه لها ".

وتعرضت الحكومة الى انتقادات كثيرة بسبب تاخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة مع روسيا بعد افتضاح اسماءهم من قبل الجانب الروسي ولم يتم التحرك على المتهمين الاخرين لحد الان .

وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.

وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أعلن يوم الاربعاء الماضي في بيان له تلاه في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان براءته من التهم المنسوبة اليه بالتورط في عمليات فساد في صفقات التسليح الروسية ، مؤكداً تنبيهه رئيس الوزراء نوري المالكي عن هذه الشبهات قبل اسابيع من توقيع عقود الصفقة " أنني أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال ان تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر الى روسيا بأربعين يوماً " مضيفاً  " كان رد رئيس الوزراء حازماً بإعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة وحريصاً على الحفاظ على سلامة المؤسسة العسكرية وسمعتها وكل ما يتعلق بها درءاً لأي شبهة وحفاظا على المال العام وحمايته".

فيما نفى رئيس الوزراء نوري المالكي ذلك بعد ساعات ما اعلنه الدباغ في بيان لمكتبه ان " رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي ان يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي او تكليفه باية مهمة حول هذا الامر ".

وكشفت وثائق روسية رسمية ان العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت الـ [4] مليارات دولار.

وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد دعا المالكي في وقت سابق، الى تبرئة اسمه من شبهات ملفات الفساد حول تعاقدات الاسلحة الروسية الاخيرة بعد ان اشارت وسائل اعلامية الى وجود اسم الدباغ في صفقة السلاح المشبوهة.

من جانبه كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي عن تعرض رئيس اللجنة بهاء الاعرجي إلى ضغوطات من قبل مسؤول رفيع جدا [لم يذكراسمه] بشأن التحقيق في صفقة الاسلحة الروسية.

وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.انتهى2