[بغداد-أين]

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأنه أول من نبه رئيس الوزراء نوري المالكي الى احتمال ان تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر الى روسيا بأربعين يوماً ، نافياً " تورطه في صفقة الاسلحة الروسية".

وذكر الدباغ في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، حضره مراسل وكالة كل العراق [أين]  اليوم الاربعاء، قال فيه "ورد اسمي وبصورة ملفتة لأنظار المراقبين والاعلاميين في موضوع السلاح الروسي ظلماً بطريقة ضخٍ اعلامي منظم ومقصود من قبل أشخاص نذروا جهدهم لممارسة تسقيط سياسي وتلويث لسمعة الاخرين بطريقة تخلو من أي وازع ديني أو أخلاقي وممارسة فاسدة تجنح بالوضع السياسي لممارسات فاسدة بدل صرف جهدهم لقضايا وأمور إيجابية خيّرة".

وأضاف "وحيث ان الأمر قد تجاوز الحدود المعقولة، وأصبح السكوت عنه خطيراً، حفاظاً على السمعة، ونفياً لأي صلة لي من قريبٍ أو بعيدٍ لي لأي عقود أو صفقات مدنية أو عسكرية، وكذلك عدم علاقة وظيفتي وتأثيري ودوري ومهماتي بأي أثرٍ في عقد الصفقات او المفاوضات عليها، وأنفي نفياً قاطعاً ما ورد من تسريباتٍ كيدية بائسة وكاذبة ضدي، ترددت بل وتأخرتُ كثيراً في مواجهتها حفظاً لهيبة الدولة وخطابها الرسمي، بل أضيف عليهما بأنني أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال ان تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر الى روسيا بأربعين يوماً".

وتابع الدباغ "وكان رد رئيس الوزراء حازماً بإعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة وحريصاً على الحفاظ على سلامة المؤسسة العسكرية وسمعتها وكل ما يتعلق بها درءاً لأي شبهة وحفاظا على المال العام وحمايته".

وأشار الى انه "على ضوء ذلك فاني أطلب من مجلس النواب باعتباره السلطة الرقابية العليا في البلد ومجلس الوزراء بأن يشكلا لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على تفاصيل أخرى لا تتوفر عندي بل معلومات متفرقة من مصادر مختلفة للوقوف على مصداقيتها وصحتها وأن يتم حفظ وحماية وسمعة من يتم تداول اسماؤهم بطريقةٍ تثير أسئلة عديدة عن مقاصد وأغراض من يروج لها".

وختم الدباغ بيانه بالقول "وأنا هنا لا أتهم ولا أضع نفسي بالموضع الذي وضعَ الآخرون أنفسَهم فيه من ممارسة التسقيط والاغتيال السياسي وتلويث السمعة لكني أحتفظ بحق طبيعي يكفله القانون وقواعد الأخلاق من أن توجيه أي اتهام لأي شخص بالطريقة التي رأيناها يمثل تجاوزاً خطيرا جدا على حرمة الاشخاص وانتهاكاً لسمعتهم يتطلب من هذه القواعد والقانون أن يحميهما".

وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.

فيما كشفت وثائق روسية رسمية ان العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت الـ [4] مليارات دولار.

وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.

وكان  المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد دعا المالكي في وقت سابق، الى تبرئة اسمه من شبهات ملفات الفساد حول تعاقدات الاسلحة الروسية الاخيرة بعد ان اشارت وسائل اعلامية الى وجود اسم الدباغ في صفقة السلاح المشبوهة.

من جانبه كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي عن تعرض رئيس اللجنة بهاء الاعرجي إلى ضغوطات من قبل مسؤول رفيع جدا [لم يذكراسمه] بشأن التحقيق في صفقة الاسلحة الروسية.انتهى.