[النجف-أين]

وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية والذي تم العدول عنه بانه " يهدف لسيطرة الأحزاب المتنفذة على الأسواق وبداية لتزوير انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ".

وقال  في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة مه اليوم الاربعاء " أوجه كلامي الى الشعب العراقي فانه لزاماً علي ان اوضح لهم مايدور خلف الكواليس كما يعبرون فيما يخص [البطاقة التموينية] او الحصة الشهرية التي ما انفكت الحكومة العراقية ودأبت على إلغائها شيئاً فشيئاً معلنة للناس انها ستبقي الحصة التموينية لمن يريد وتعطي الاموال ثم لايريد المفردات ".

وأضاف الصدر" ولكن ليعلم الجميع ان أسباب إلغاء الحصة التموينية وبطاقتها ليس هو الفساد بل ان إلغائها بداية لاحتكار السوق لصالح الاحزاب المتنفذة من خلال استيراد المفردات التموينية من خلال بعض الاحزاب لبيعها على الشعب فتسترجع [15] الف دينار او [25] الف دينار ولتكن الحكومة قد خسرت الاموال ولم يربحها الشعب بل أجمعت الاموال في كيس فلان !!! ".

وتابع " انها بداية لتزوير الانتخابات والهيمنة على تعداد النفوس وما الى ذلك ، فليحذر الشعب وخصوصاً بعد ان يعلم ان الباب للانتخابات والتسجيل لها من خلال تلك البطاقة ".

وأستطرد الصدر ان " تأجيل إلغائها من خلال الحكومة انما هو بعد السخط الشعبي الذي كان من جميع الشعب بلا فرق بين افراده ،  فلكي يحصل البعض على اصوات الشعب في انتخابات مجالس المحافظات تم إلغائها الى مابعد تلك الانتخابات ، فلاتعطوا اصواتكم لكل خائن ومحتكر " بحسب قوله .

وأختم زعيم التيار الصدر بيانه بالقول " وفي نهاية المطاف أوجه شكري لكل الأصوات الرافضة وعلى رأسها المرجعية جزاها الله خير الجزاء آملاً من الله ان يفيئ بظلها علينا وعليكم ".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته في [6 من الشهر الحالي] استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013 .

واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ الأحد الماضي تعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء البطاقة التموينية.

وقال الدباغ في بيان له، تلقت [أين] نسخة منه ، ان "مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بموضوع البطاقة التموينية، بما يخدم ويدعم مصلحة المواطنين عبر تخيير المواطن بالبقاء على التموينية او البدل النقدي".

وأدى قرار الحكومة إلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ مالي إلى ردود أفعال معارضة له من قبل المرجعية الدينية والأوساط السياسية والشعبية.انتهى.