[بغداد ـ اين]

وصف النائب عن دولة القانون جواد البزوني تصريح رئيس قليم كردستان بشأن عمليات دجلة بـ[غير الدقيق]، مشيرا الى ان "الدولة رافضة ان تكون هناك قوات داخل البلد ليست بأمرتها مثل [البيشمركة] خصوصا بعد قيام الدولة بمحاربة المليشات في الوسط والجنوب".

وذكر البزوني في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم، اننا "نستغرب من موقف الكرد اتجاه عمليات دجلة باعتبار ان هذه العمليات هدفها الرئيسي هو حفظ الامن والاستقرار ولاتستهدف جهة معينة وان قضية استهداف الاكراد ولت الى غير رجعة، لان النظام السياسي العراقي الجديد لا يعادي جهة معينة".

واضاف ان "الحكومة العراقية تهدف الى فرض الامن والاستقرار وهيبة الدولة على جميع المناطق، ومن غير المعقول ان تقوم الحكومة بمحاربة المليشيات في الجنوب البلد ووسطه وتترك قوات لا تخضع اليها في الشمال، رغم ان قوات البيشمركة ساندت الحكومة، ولكن يجب ان تكون تحت امرة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة".

واشار البزوني الى ان "تحرك عمليات دجلة هو لفرض هيبة الدولة وحماية الجميع وهي غير موجهة ضد جهة معينة"، موضحا ان "تصريح رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ضد عمليات دجلة غير دقيق".

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد كشف امس عن تشاوره مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني لبلورة موقف من تشكيل قيادة عمليات دجلة.

ونقل بيان لرئاسة الاقليم تلقت [أين] نسخة منه امس عن البارزاني القول "اصبح من الضروري الان الفات نظر الرأي العام في كردستان والعراق عموما، الى انه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما تسمى بقيادة قوات دجلة، التي اعتبرناها سببا مهما لعدم الاستقرار ولا تخدم تطبيق المادة 140 من الدستور لانها تأسست بنوايا واهداف ضد الكرد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شكل عدداً من قيادات العمليات في عموم محافظات البلاد، آخرها قيادة عمليات دجلة، التي اثارت حفيظة الاكراد.

من جانبها رفضت القوى الكردية  خلال اجتماعها في 8 ايلول الماضي، برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قرار تشكيل عمليات دجلة، داعية الى الغائها ، كما رفض مجلس محافظة كركوك في جلسة له ربط تشكيلات الداخلية والدفاع في المحافظة بقيادة عمليات دجلة، لأن كركوك من المناطق المتنازع عليها.

ووصف المالكي الاعتراضات على تشكيل وتحركات قوات دجلة في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك  بانها "غير قانونية"، مشيرا الى انها "لا تستهدف مكونا او محافظة او قومية، وانما هي اجراءات ادارية وتنظيمية ضمن الصلاحيات الدستورية، وان تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق، ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها، لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية".انتهى17.

التحميل	الاسم	الاستماع
	fd37de5c0d343480c0750030d61a0338